كوتة نسائية وتعديلات جوهرية في انتخابات البلديات والامانة

كوتة نسائية وتعديلات جوهرية في انتخابات البلديات والامانة

تحديثات جوهرية في مسار الانتخابات المحلية

كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب عن ملامح المرحلة القادمة للعملية الانتخابية للمجالس البلدية ومجلس امانة عمان، حيث تم اقرار تخصيص نسبة 30 بالمئة من مقاعد المجالس البلدية لصالح النساء، وهو ما يعكس التوجه نحو تعزيز المشاركة النسائية في صنع القرار المحلي. واوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة جهاد المومني ان التعديلات التشريعية الجديدة طالت ايضا آلية اختيار رؤساء البلديات، اذ سيتم انتخاب الرئيس من قبل اعضاء المجلس المنتخبين بدلا من الاقتراع المباشر كما كان متبعا في السابق.

اجراءات جديدة لشغور المناصب والترشح

واضاف المومني ان النظام الجديد وضع حدا لإعادة انتخاب رئيس البلدية في حال شغور منصبه، حيث لن يتم اجراء انتخابات فرعية للرئاسة في حال حدوث شاغر، وهو تغيير جوهري يهدف الى ضبط العملية الادارية داخل المجالس البلدية. وبين ان شروط الترشح بقيت ثابتة دون تغيير، حيث يشترط في المرشح ان يكون اردني الجنسية، متمتعا بكامل الاهلية القانونية، وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

جدول زمني واعتراضات انتخابية

واكد المومني ان مجلس مفوضي الهيئة حدد يوم الثلاثاء 27 نيسان موعدا للاقتراع، مع فتح باب تقديم طلبات الترشح خلال الفترة ما بين 6 الى 8 آذار. واشار الى ان الهيئة انتهت من صياغة التعليمات التنفيذية وبدأت في مرحلة اختيار لجان الانتخاب وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لإدارة العملية اللوجستية الضخمة. وشدد على ان جداول الناخبين تعد ركيزة اساسية للشفافية، حيث سيتم عرضها للجمهور فور استلامها من دائرة الاحوال المدنية لتمكين المواطنين من تقديم الاعتراضات وتصحيح البيانات.

استعدادات لوجستية متكاملة

وبين المسؤول ان النظام الجديد للترشح والانتخاب والطعون جاء مفسرا ومكملا للقانون، لضمان سير المراحل الانتخابية ضمن مدد زمنية دقيقة لا تقبل التأجيل نظرا لترابطها الوثيق. واوضح ان الهيئة اقرت الخطة التشغيلية الكاملة وشعار الانتخابات، مؤكدا جاهزية كافة الطواقم للتعامل مع الطعون والاعتراضات وفق المسارات القانونية التي تضمن نزاهة وعدالة العملية الانتخابية في كافة محافظات المملكة.