البنك المركزي التركي يثبت اسعار الفائدة للمرة الخامسة وسط تحديات التضخم

استمرار السياسة النقدية الحذرة في تركيا

قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 37 في المئة دون أي تغيير وذلك للاجتماع الخامس على التوالي في خطوة جاءت متوافقة تماما مع توقعات المحللين والخبراء الاقتصاديين الذين رجحوا استمرار هذا النهج في الوقت الراهن.

واكد البنك في بيانه الرسمي ان القرار يعكس حرصه على مراقبة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها المباشرة على معدلات التضخم التي لا تزال تشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد المحلي المعتمد بشكل اساسي على الاستيراد.

تفاصيل اسعار الفائدة والادوات النقدية

واوضح البنك انه ابقى ايضا على معدلات الفائدة للاقتراض والاقراض لليلة واحدة عند مستوياتها السابقة البالغة 35.5 في المئة و40 في المئة على التوالي مع استمرار العمل بنطاق اسعار الفائدة كاداة مرنة لتعديل تكاليف التمويل في السوق عند الحاجة.

واضافت التقارير ان البنك يواصل جهوده في ادارة السيولة عبر مزادات اعادة الشراء الريبو بهدف السيطرة على الاثار التضخمية الناتجة عن ارتفاع اسعار الطاقة العالمية التي ساهمت في وصول التضخم الى مستويات قياسية مؤخرا.

توقعات التضخم والمسار الاقتصادي المقبل

وبينت البيانات الصادرة عن المركزي التركي تعديل توقعاته لمعدلات التضخم نهاية العام الجاري لتصل الى 28 في المئة في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمي وتأثيرها على العملة المحلية والاسعار الاستهلاكية.

وشدد خبراء الاقتصاد على ان البنك قد يلجأ الى تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق من العام الحالي بشرط استقرار الاوضاع الاقليمية وانحسار الضغوط التضخمية التي لا تزال تفرض تحديات كبيرة على صانعي السياسة المالية في البلاد.