تطورات قضائية في ملف اللواء المتقاعد لبات ولد معيوف
قررت السلطات القضائية الموريتانية ايداع اللواء المتقاعد لبات ولد معيوف السجن المدني وذلك على خلفية توجيه تهم قانونية ثقيلة اليه تتعلق بالتحريض والمساس بهيبة الدولة اضافة الى تهم بافشاء معلومات عسكرية سرية. جاء هذا القرار بعد مثول المعني امام النيابة العامة التي طلبت من قاضي التحقيق اتخاذ اجراءات الحبس الاحتياطي وهو ما تم تنفيذه بشكل فوري وسط حالة من الترقب في الاوساط السياسية.
خلفيات الاعتقال والاتهامات الموجهة
واظهرت التحقيقات ان عملية التوقيف جاءت اثر نشاط مكثف للواء المتقاعد عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث بثت له مقاطع ومقابلات دعا فيها صراحة الى اسقاط النظام القائم. واكدت المصادر القضائية ان التهم شملت ايضا اضعاف الروح المعنوية في صفوف القوات المسلحة وهي تهم تستند الى نصوص قانونية صارمة تحكم عمل العسكريين حتى بعد انتقالهم الى حالة التقاعد.
مسيرة عسكرية مثيرة للجدل
واضافت التقارير ان ولد معيوف شغل مناصب امنية بالغة الحساسية خلال مسيرته المهنية منها قيادة التجمع العام لامن الطرق وادارة الاستخبارات العسكرية فضلا عن قيادة كتيبة الامن الرئاسي. وساهمت هذه الخلفية المهنية في جعل تصريحاته الاخيرة محط اهتمام واسع نظرا لما يمتلكه من اطلاع على اسرار الدولة والمؤسسة العسكرية وهو ما يفسر حدة التهم الموجهة اليه.
قانون العسكريين المتقاعدين والنشاط السياسي
وبينت المتابعات ان البرلمان الموريتاني كان قد اقر تشريعات جديدة تفرض قيودا مشددة على العسكريين المتقاعدين تمنعهم من ممارسة اي نشاط سياسي او المشاركة في نقاشات عامة ذات طابع حزبي دون الحصول على اذن مسبق. ويهدف هذا القانون الى الحفاظ على واجب التحفظ المهني وحماية الامن القومي من التسريبات التي قد تصدر عن ضباط سابقين.
ردود الفعل السياسية ومقاطعة الحوار
واعلن حزب موريتانيا الى الامام الذي ينتمي اليه اللواء المتقاعد عن خطوة تصعيدية تمثلت في مقاطعة الحوار الوطني المرتقب بين الموالاة والمعارضة احتجاجا على سجن قيادي في مكتبه السياسي. وشدد الحزب في بيان رسمي على رفضه لما اسماه التضييق على الحريات مطالبا بالافراج الفوري عن ولد معيوف ومؤكدا ان استمرار الاحتجاز يعيق مسارات التوافق السياسي في البلاد.
