نمو ملحوظ في مبيعات الشقق المتوسطة
كشفت بيانات حديثة عن تصدر الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا قائمة الاكثر طلبا في السوق العقاري المحلي، حيث سجلت هذه الفئة نموا في المبيعات بنسبة 18% خلال شهر اب الماضي، ليصل اجمالي ما تم بيعه منها الى 1074 شقة مقارنة بـ 914 شقة خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يعكس توجها استثماريا وسكنيا نحو هذا النطاق المساحي.
واظهرت المؤشرات العقارية ان هذه الفئة من الشقق حققت نموا تراكميا بنسبة 6% منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر اب، ليصل مجموع المبيعات الى 6552 شقة، مما يؤكد استقرار الطلب على المساحات المتوسطة التي تلبي احتياجات العائلات وتتوافق مع التسهيلات الضريبية المتاحة.
استقرار المساحات الكبيرة وتراجع الشقق الصغيرة
وبينت الارقام ان الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا شهدت استقرارا نسبيا في معدلات البيع خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام، مسجلة 10879 شقة، بينما اظهر شهر اب وحده ارتفاعا في مبيعات هذه الفئة بنسبة 8% لتصل الى 1856 شقة، مدعومة بقرارات الاعفاءات الحكومية التي تمنح خصما بنسبة 50% على رسوم التسجيل لهذه المساحات.
واضافت البيانات ان الاتجاه المعاكس ظهر في قطاع الشقق الصغيرة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا، حيث شهدت انخفاضا بنسبة 5% خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام، لتبلغ 6828 شقة، كما تراجعت مبيعاتها خلال اب بنسبة 7% لتسجل 1062 شقة، مما يشير الى تحول في تفضيلات المشترين نحو المساحات الاكبر قليلا.
نظرة عامة على اداء السوق العقاري
واكدت التقارير ان اجمالي المبيعات العقارية للشقق في المملكة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام وصل الى 22767 شقة، ورغم التراجع الطفيف بنسبة 6% على المستوى التراكمي منذ بداية العام، الا ان شهر اب اظهر بوادر تحسن بارتفاع طفيف نسبته 1% مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 7% مقارنة بشهر تموز الذي سبقه.
واوضح المختصون ان قرارات مجلس الوزراء المتعلقة باعفاءات رسوم التسجيل، سواء الاعفاء الكامل للشقق الصغيرة او الجزئي للكبيرة، تلعب دورا محوريا في تحفيز حركة البيع والشراء وتوجيه بوصلة المستثمرين والمواطنين في اختيار المساحات المناسبة وفقا للحوافز المالية المتاحة.





