مبادرة النيابية تبحث مع دائرة الاحصاءات اليات التعداد السكاني الرقمي

تحركات نيابية لتطوير منظومة التعداد السكاني في الاردن

عقدت كتلة مبادرة النيابية اجتماعا موسعا مع ادارة دائرة الاحصاءات العامة لبحث ملامح التعداد السكاني القادم واليات تنفيذه في ظل التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي الشامل. وشدد رئيس الكتلة النائب احمد الهميسات خلال اللقاء على اهمية هذا المشروع الوطني كركيزة اساسية لتحديد مؤشرات دقيقة حول واقع الفقر والبطالة في المملكة معتبرا ان دقة البيانات هي المفتاح لاتخاذ قرارات تنموية سليمة.

مطالبات نيابية بالتحول نحو الرقمنة الشاملة

واكد اعضاء الكتلة البرلمانية ضرورة الخروج من القوالب التقليدية في جمع البيانات والتوجه نحو الحلول الالكترونية المتقدمة للاستفادة من تجربة اتمتة الخدمات الحكومية عبر تطبيق سند. واوضح النواب ان اعتماد الوسائل الرقمية سيحقق وفرا ماليا كبيرا ويختصر الوقت والجهد على الدولة والمواطنين على حد سواء مع تعزيز كفاءة الوصول الى المعلومات.

ردود دائرة الاحصاءات حول اليات العمل الميداني

وبين مدير عام دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات ان الاستعدادات للتعداد السابع في تاريخ المملكة تجري وفق خطط دقيقة لضمان جودة البيانات. واضاف ان استمارة التعداد تتضمن نحو 65 سؤالا تفصيليا مشيرا الى ان الزيارات الميدانية للمنازل تظل ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها رغم التطور التقني العالمي لضمان دقة التحقق.

ضمانات حماية البيانات الوطنية

وكشفت الدائرة عن اتخاذها كافة التدابير التقنية والقانونية اللازمة لحماية خصوصية البيانات الاحصائية للمواطنين. واكدت ان عملية التعداد تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة في الاحصاءات الرسمية لضمان شفافية وموثوقية النتائج التي سيتم الاعتماد عليها في رسم السياسات العامة للسنوات المقبلة.