تصعيد اوروبي ضد ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية
صعد الاتحاد الاوروبي من لهجته تجاه الانتهاكات التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، معربا عن قلقه العميق من تزايد وتيرة العنف الذي يستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم. واكد الاتحاد في موقفه الرسمي ان هذه الممارسات تعد خرقا صارخا للقوانين الدولية، مشددا على ضرورة وضع حد نهائي لكافة الانشطة الاستيطانية التي تقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
اجراءات عقابية ضد المتورطين في اعمال العنف
واوضحت المفوضية الاوروبية ان بروكسل اتخذت خطوات عملية ملموسة لمواجهة هذا التصعيد، حيث تم اعتماد ثلاث حزم من العقوبات استهدفت اثني عشر فردا وتسع منظمات متورطة بشكل مباشر في اعمال العنف ضد السكان المحليين. واضافت المفوضية ان هذه القرارات تاتي في اطار نظام العقوبات العالمي الخاص بحقوق الانسان، مع الاشارة الى وجود مقترحات جديدة تجري مناقشتها حاليا داخل اروقة المجلس الاوروبي لفرض قيود اضافية.
دعوات دولية لوقف التوسع الاستيطاني
وبين الاتحاد الاوروبي ان موقفه ثابت بشان عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي، داعيا السلطات الاسرائيلية الى الالتزام بالقرارات الاممية ووقف سياسة التوسع التي تزيد من تعقيد الاوضاع الميدانية. واشار الاتحاد الى ان الكرة الان في ملعب الدول الاعضاء لاتخاذ قرارات حاسمة بشان الخطوات المستقبلية، مؤكدا ان التنسيق مستمر لضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات الجارية.





