طفرة في معالجة شكاوى المستهلكين
كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تحقيق نتائج ملموسة في ملف حماية المستهلك، حيث نجحت المديرية المختصة في حسم 1513 شكوى من أصل 1892 وردت إليها خلال الأشهر الثمانية الماضية، مما يمثل نسبة إنجاز بلغت 80 بالمئة من إجمالي البلاغات المقدمة، ويؤكد هذا الرقم سرعة الاستجابة الحكومية في التعامل مع التحديات التي تواجه المواطنين في الأسواق وضمان حقوقهم وفق القوانين والتشريعات النافذة.
ارتفاع الوعي الاستهلاكي والرقابة على الاسواق
وأظهرت البيانات الرسمية زيادة ملحوظة في إقبال المواطنين على تقديم الشكاوى، إذ قفز العدد إلى 1892 شكوى مقارنة بـ 788 شكوى في الفترة ذاتها من العام المنصرم، وبينت هذه الأرقام ارتفاعا في مستوى الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم واللجوء للجهات الرقابية، مما دفع الوزارة إلى تكثيف إجراءاتها القانونية عبر إصدار 52 اخطارا وتحرير 48 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة.
قطاعات تتصدر قائمة الشكاوى
وأوضحت التقارير أن قطاع التجارة الالكترونية استحوذ على الحصة الأكبر من الشكاوى بنسبة 22 بالمئة بواقع 423 شكوى، وجاء قطاع الكهربائيات في المرتبة الثانية بنسبة 20 بالمئة، يليه قطاع السيارات بنسبة 18 بالمئة، بينما توزعت بقية البلاغات على قطاعات الأثاث والخدمات العامة، فيما تركزت معظم الشكاوى حول قضايا الكفالات والعقود بنسبة 48 بالمئة، تليها السلع المعيبة والاعلان المضلل.
تعزيز الرقابة الميدانية
وذكرت الوزارة أن هذه النتائج تأتي ثمرة لتطوير آليات المتابعة الميدانية والقانونية، وأكدت أن الجهود مستمرة لضبط الأسواق وتكثيف الجولات التفتيشية لضمان جودة السلع والخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن الهدف الاساسي يكمن في تعزيز بيئة تجارية عادلة تضمن حماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية قد تمس حقوقه المالية أو الخدمية.
