تقلبات في اسواق السندات الالمانية تزامنا مع ترقب قرارات البنك المركزي الاوروبي

تحركات السندات الالمانية في ظل الضغوط الاقتصادية

شهدت عائدات السندات الالمانية المعروفة باسم البوند ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم بعد فترة من التراجع استمرت ليومين متتاليين حيث يراقب المستثمرون بحذر المشهد السياسي الداخلي في المانيا عقب التطورات الانتخابية الاخيرة التي القت بظلالها على استقرار الاسواق المالية بالتزامن مع استعدادات البنك المركزي الاوروبي لاتخاذ قرارات حاسمة بشان السياسة النقدية.

واوضح المحللون ان السوق لا يزال يتاثر بتبعات النتائج السياسية الاخيرة التي قد تعيق مسار الاصلاحات الاقتصادية الحكومية خلال المرحلة المقبلة مما يزيد من حالة الضبابية لدى المستثمرين الذين يفضلون التريث قبل اتخاذ مراكز مالية جديدة في ظل هذه المعطيات المتغيرة.

توقعات رفع اسعار الفائدة وتأثير التضخم

واكدت المؤشرات الاقتصادية ان تكاليف الاقتراض سجلت ارتفاعات متتالية على مدار الاسابيع الماضية مدفوعة باستمرار صعود اسعار الطاقة وقوة مؤشرات النمو الاقتصادي مما يفرض ضغوطا مستمرة على البنوك المركزية لرفع اسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم الذي عاد ليتصدر قائمة المخاوف العالمية.

واضاف الخبراء ان التوقعات تشير بقوة الى توجه البنك المركزي الاوروبي نحو زيادة اسعار الفائدة في اجتماعه القادم خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تساهم في بقاء اسعار النفط عند مستويات مرتفعة مما يعيد تأجيج المخاوف التضخمية في منطقة اليورو.

تفاعل السندات طويلة وقصيرة الاجل

وبينت البيانات المالية ان عائد السندات الالمانية لاجل عشر سنوات ارتفع بمقدار 1.5 نقطة اساس ليصل الى 3.35 في المائة مقتربا بذلك من اعلى مستوياته المسجلة منذ سنوات طويلة بينما شهدت السندات قصيرة الاجل لاجل عامين صعودا بنحو نقطتين اساس لتصل الى 2.95 في المائة مما يعكس توقعات الاسواق بمسار تشديد نقدي مستمر.

واشار المتعاملون في الاسواق الى ان الرهانات تتزايد حول وصول سعر الفائدة النهائي الى مستويات قياسية بنهاية العام الجاري مع احتمال كبير لتنفيذ زيادات متتالية في اسعار الفائدة على الودائع وهو ما يلقي بظلاله ايضا على السندات الحكومية الايطالية التي سجلت ارتفاعا في عائداتها وسط اتساع في فارق العائد مقارنة بالسندات الالمانية التي لا تزال تعتبر الملاذ الامن للمستثمرين في اوقات الاضطراب.