تحرك حكومي لضبط استهلاك الوقود في ايران
كشفت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية فاطمة مهاجراني عن توجه رسمي لرفع اسعار البنزين اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل وذلك ضمن استراتيجية جديدة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة وضغوط العقوبات الدولية. ويأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه طهران لترشيد الاستهلاك المحلي وضمان استقرار امدادات الطاقة في ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد.
تفاصيل الحصص الجديدة واسعار الوقود
واوضحت مهاجراني ان الزيادة لن تطال كافة المستهلكين حيث تقرر الابقاء على اسعار الحصتين الاولى والثانية اللتين تبلغ مجموعهما 110 لترات شهريا دون اي تغيير يذكر. واضافت ان التعديل السعري سيطبق حصرا على الحصة الثالثة وما يتجاوزها ليصبح سعر اللتر الواحد 100 الف ريال ايراني بهدف كبح جماح الطلب المتزايد.
خلفيات القرار وتأثيراته الاجتماعية
وبينت الحكومة ان هذه الخطوة مدروسة بعناية لتجنب التأثير على ذوي الاستهلاك المحدود حيث يظل بامكان السائقين الحصول على 60 لترا بسعر 15 الف ريال و50 لترا اضافية بسعر 30 الف ريال للتر. واكدت ان القرار ياتي استجابة للظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني مع مراعاة دقيقة للحساسيات الاجتماعية المرتبطة بملف الوقود الذي يعد من الارخص عالميا.
استراتيجية طهران للسيطرة على الطلب
وشددت السلطات على ان هذه الاجراءات تهدف في المقام الاول الى تنظيم سوق الطاقة والسيطرة على وتيرة الاستهلاك المرتفعة التي تشهدها البلاد. واشارت الى ان هذه السياسة تاتي استكمالا لخطوات سابقة اتخذت للتحكم في الطلب وضمان كفاءة توزيع الموارد المتاحة في الدولة العضو بمنظمة اوبك.
