نقلة نوعية في الرقابة الجمركية عبر المركز الموحد
كشفت دائرة الجمارك الاردنية عن اطلاق مشروع المركز الموحد للرقابة على الواردات والصادرات في خطوة استراتيجية تهدف الى تحسين بيئة الاعمال وتسهيل حركة التبادل التجاري. وجاء هذا الاعلان بحضور وزيرة دولة لتطوير القطاع العام ومدير عام الجمارك وعدد من المسؤولين المعنيين ليعكس توجها حكوميا نحو تكامل الادوار الرقابية وتسريع انجاز المعاملات التجارية وفق رؤية التحديث الاقتصادي.
تبسيط الاجراءات وتعزيز كفاءة العمل الحكومي
واوضحت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام ان تعدد الجهات الرقابية كان يشكل تحديا امام المستثمرين والمواطنين بسبب تكرار المتطلبات والوثائق. واضافت ان المركز الجديد لا يسعى لالغاء صلاحيات الجهات المعنية بل يهدف الى خلق منظومة تشغيلية متكاملة تنظم عمليات المعاينة وسحب العينات واجازة البيانات الجمركية ضمن مسار واحد واضح وميسر.
منظومة عمل موحدة لخدمة الاقتصاد الوطني
وشدد مدير عام الجمارك الاردنية على ان هذه الخطوة تعد امتدادا لجهود المؤسسة في اعادة تنظيم العمل الرقابي ورفع مستويات الكفاءة المهنية. وبين ان توحيد مسارات العمل سيسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتقليل الوقت والجهد المبذول في انجاز المعاملات الحدودية بما يتماشى مع متطلبات تحديث القطاع العام.
استثمار التكنولوجيا في اتخاذ القرار
واكدت امين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ان النجاح الحقيقي لهذا المشروع يكمن في قدرة المؤسسات على العمل كمنظومة مترابطة تضع احتياجات المتعاملين في صميم تصميم الخدمة. واشارت الى ان المركز سيعتمد على البيانات والتكنولوجيا المتطورة لادارة العمليات وضمان التحسين المستمر للخدمات المقدمة لقطاع الاعمال والمستثمرين.
