نموذج اردني ملهم في الاقتصاد التضامني
سلط تقرير حديث صادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة الضوء على التجربة الاردنية المتميزة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبرا اياها نموذجا يحتذى به في تطوير الاطر التشريعية الداعمة للعمل التعاوني. واكد التقرير ان المملكة خطت خطوات واسعة نحو تعزيز دور التعاونيات في تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال تحديث منظومتها القانونية والمؤسسية بشكل شامل.
مكتسبات تشريعية جديدة لدعم القطاع التعاوني
واوضح التقرير ان اقرار قانون التعاونيات الجديد شكل نقلة نوعية في دعم هذا القطاع عبر تاسيس صندوق التنمية التعاوني كذراع مالي استراتيجي، وانشاء معهد متخصص لبناء القدرات والتدريب. وبين ان القانون حرص على ضمان التمثيل المتكافئ بين الجهات الحكومية والحركة التعاونية في مجلس ادارة المؤسسة التعاونية، مع تخصيص مقاعد مخصصة لتمثيل السيدات لتعزيز المشاركة النسائية الفاعلة.
الشفافية الرقمية ورسم السياسات
وكشفت الوثيقة الاممية عن اشادة بجهود الاردن في تحسين جودة البيانات الاحصائية الخاصة بالتعاونيات، حيث ساهم نشر البيانات المفتوحة وتصنيفها وفقا للنشاط والوضع القانوني في تعزيز قدرة صناع القرار على رسم سياسات تنموية اكثر دقة وفاعلية. واضاف التقرير ان هذه الخطوات تعكس التزام المملكة بتوفير بيئة مواتية تخدم المجتمع المحلي وتساهم في مكافحة الفقر والبطالة.
رؤية استراتيجية للنمو المستدام
واكد وزير الزراعة ورئيس مجلس ادارة المؤسسة التعاونية ان هذا الاشادة الدولية تاتي تتويجا لجهود المملكة في تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وشدد على ان تحديث الانظمة الادارية والمالية يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية، بهدف ضمان استدامة العمل التعاوني وتوفير ادوات تمويلية وتدريبية متطورة تخدم ابناء المجتمع المحلي وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الامام.
