ازمة الفائض التجاري الصيني في اروقة العشرين
تصاعدت حدة الخلافات الاقتصادية داخل مجموعة العشرين نتيجة السياسات التجارية الصينية التي وصفها وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت بانها تفتقر الى الاستدامة، حيث اتهم بكين بعرقلة صدور بيان مشترك خلال الاجتماع الاخير لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. واظهرت المعطيات ان الغالبية العظمى من الدول الاعضاء ابدت تاييدها لاتخاذ خطوات حازمة ضد الفوائض الخارجية المفرطة التي تعتمد بشكل كلي على التصدير.
موقف بكين من الاختلالات العالمية
واكد بيسنت ان الصين كانت الطرف الوحيد الذي عارض التوافق الدولي، معتبرا ان ضخ سلع رخيصة في الاسواق العالمية من قبل اقتصادات لا تتبع اليات السوق الحرة يمثل خطرا على التوازن الاقتصادي العالمي. واشار الى ان تحذيراته السابقة بشان تحول مسار الصادرات الصينية نحو وجهات جديدة عقب فرض الرسوم الامريكية قد بدات تتحقق بالفعل على ارض الواقع.
تفاصيل الخلافات الاقتصادية
وبينت التقارير ان الصين اعترضت بشكل صريح على بنود تتعلق بمراقبة الاختلالات التجارية وصلاحيات صندوق النقد الدولي في ادارة ملف الديون، فضلا عن رفضها لمقترحات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز. واوضحت البيانات ان فائض الصين التجاري سجل ارقاما قياسية تجاوزت التريليون دولار، مما دفع دول المجموعة للمطالبة بضرورة تحفيز الاستهلاك المحلي بدلا من الاعتماد المفرط على الخارج.
المعادن الحيوية وملفات الطاقة
واضافت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ان القيود التي فرضتها بكين على صادرات المعادن الحيوية تضر بسلاسل الامداد العالمية، وهو ما دفع المجتمعين للدعوة الى تجنب القيود غير المبررة. واشار بيسنت الى ان النقاشات تطرقت ايضا الى ملفات الطاقة واهمية تامين الممرات البحرية، مؤكدا وجود حوارات اولية مع الجانب الصيني بشان قضايا الذكاء الاصطناعي وتوقعات بانعكاس ذلك على الانتاجية العالمية في الفترة المقبلة.
