ضغوط غربية متصاعدة في فيينا
تتجه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا نحو ممارسة ضغوط مكثفة على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف استصدار قرار حاسم خلال الاسبوع المقبل يحيل ملف ايران النووي الى مجلس الامن الدولي. وتستند هذه الدول في تحركها الى اتهامات لطهران بانتهاك التزاماتها الدولية المتعلقة بعدم الانتشار النووي وعدم التعاون مع التحقيقات الاممية الجارية.
غموض يكتنف المخزون الاستراتيجي
واظهر تقرير سري حديث وزعته الوكالة على الدول الاعضاء استمرار عجز المفتشين الدوليين عن تحديد مكان او حالة جزء جوهري من مخزون اليورانيوم المخصب الايراني. واوضح المدير العام للوكالة رافائيل غروسي ان غياب الرقابة على هذه المواد يمثل مصدر قلق بالغ يتعلق بالانتشار النووي داعيا السلطات الايرانية الى السماح بعودة المفتشين الى المنشآت الحساسة باقصى درجات الاستعجال.
تداعيات التوتر العسكري على الرقابة
وبينت التقارير الفنية ان عمليات التفتيش تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية خاصة مع استمرار غياب المفتشين عن مواقع استراتيجية مثل فوردو ونطنز واصفهان التي تعرضت لضربات سابقة. واكد خبراء ان فقدان الاستمرارية في المعرفة لا يعني بالضرورة ضياع المواد بل يعني ان الوكالة فقدت القدرة على التحقق المستقل من كميات ومواقع المخزون النووي الذي يقترب في بعض مستوياته من النقاء المطلوب لصناعة الاسلحة.
مستقبل المسار الدبلوماسي
وكشفت مصادر مطلعة ان الجهود الدبلوماسية لا تزال متعثرة في ظل انهيار التفاهمات المؤقتة التي كان من المفترض ان تفتح بابا للمفاوضات الشاملة. واضافت المصادر ان الادارة الامريكية تضع منع ايران من امتلاك السلاح النووي كهدف رئيسي ضمن استراتيجيتها الحالية بينما تستمر طهران في نفي سعيها لتطوير قدرات عسكرية ذرية وسط ترقب لنتائج جلسة مجلس المحافظين القادمة.
