اتهامات دولية لاسرائيل بالتطهير العرقي والتهجير القسري في الضفة الغربية

تحذيرات اممية من عمليات تهجير واسعة في الضفة

وجهت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان اتهامات مباشرة للسلطات الاسرائيلية تتعلق بتهجير الاف الفلسطينيين من مخيمات الضفة الغربية بشكل قسري ومنهجي. واظهر تقرير حقوقي حديث ان العمليات العسكرية التي حملت اسم الجدار الحديدي ادت الى اخلاء ثلاثة مخيمات رئيسية من سكانها بشكل كامل مما يثير مخاوف جدية من ارتكاب جرائم ضد الانسانية ترقى الى مستوى التطهير العرقي.

تفاصيل العملية العسكرية واستهداف المخيمات

وبين التقرير ان المخيمات المستهدفة تشمل جنين وطولكرم ونور شمس حيث تم استخدام الجرافات المدرعة والغارات الجوية لتدمير البنية التحتية وجعل المناطق غير صالحة للسكن. واكدت المفوضية ان منع عودة السكان الى منازلهم في ظل غياب اي ضرورة عسكرية ملحة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وشكلا من اشكال العقاب الجماعي الممنهج.

موقف اسرائيل من التقارير الدولية

واضافت المفوضية ان الهدف من هذه الاجراءات قد يكون افساح المجال لتوسيع المستوطنات غير القانونية على حساب الاراضي الفلسطينية. وكشفت بيانات رسمية اسرائيلية عن اتمام اخلاء عشرات الالاف من الفلسطينيين من تلك المناطق مع صدور اوامر عسكرية تمنعهم من العودة الى مساكنهم تحت اي ظرف.

ردود الفعل والانتهاكات القانونية

واكد المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك ان الطريقة التي نفذت بها العمليات العسكرية تشير الى نية مبيتة لترحيل الفلسطينيين وتغيير الواقع الديموغرافي في الضفة الغربية. وشدد الجانب الاسرائيلي في المقابل على رفضه لهذه الاتهامات واصفا تقارير المنظمة الدولية بانها تفتقر للحياد وتتجاوز النزاهة المطلوبة في التعامل مع الملفات الامنية الحساسة.