تحرك برلماني عاجل لضبط قطاع نقل طلبة المدارس وحماية الاطفال

تحرك نيابي لضبط معايير نقل طلبة المدارس ورياض الاطفال

كشفت لجنة الخدمات والنقل النيابية عن عزمها عقد اجتماع موسع مطلع الاسبوع المقبل يجمع وزيري التربية والتعليم والنقل لمناقشة ملف نقل طلبة المدارس ووضع حد للاختلالات الخطيرة التي تشوب هذا القطاع الحيوي. واوضحت اللجنة ان هذا التحرك ياتي في اعقاب الحادثة المؤلمة التي اودت بحياة طفل داخل حافلة في الزرقاء مما يفرض ضرورة ملحة لمراجعة كافة اسس التعاقد مع الحافلات وضمان مطابقتها للمعايير الفنية والامنية.

مأسسة النقل المدرسي ومنع العشوائية

وبين رئيس اللجنة ايمن البدادوة ان مأسسة عملية نقل الطلبة تتطلب تظافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان سلامة الاطفال. واكد ضرورة منع التعاقدات العشوائية مع المركبات غير المرخصة وربط ترخيص المدارس ورياض الاطفال الخاصة بتوفير خدمة نقل آمنة ومؤهلة تخضع لرقابة دورية صارمة من قبل هيئة تنظيم النقل البري.

الرقابة الذاتية والوسائل التقنية

واضاف البدادوة ان الحلول المقترحة تتضمن الزام المؤسسات التعليمية بتجهيز حافلات النقل بوسائل رقابية حديثة مثل الكاميرات لمتابعة الطلاب لحظة بلحظة. وشدد على اهمية تفعيل دور الرقابة الذاتية من قبل المدارس لضمان عدم نسيان اي طفل داخل المركبات وتوفير مشرفين مؤهلين يرافقون الاطفال في رحلاتهم اليومية بين المنزل والمدرسة.

تحديد المسؤوليات والاطار القانوني

واظهرت التحقيقات الاولية في حادثة الطفل الياس وجود تقصير في اجراءات السلامة العامة داخل حافلات النقل. واوضح البدادوة ان المسؤولية تقع على عاتق الجهات المتعاقدة مشددا على ضرورة ان تضع السلطة التنفيذية تعليمات حازمة تمنع تكرار مثل هذه المآسي وتضمن محاسبة المقصرين وفق القانون.