وزارة العمل تحسم الجدل حول حقوق معلمي المدارس الخاصة ورواتبهم

تفاصيل عقد العمل الموحد للمعلمين

كشفت وزارة العمل عن تفاصيل جوهرية تتعلق بحقوق معلمي المدارس الخاصة مؤكدة ان عقد العمل الموحد يضمن للمعلم استحقاق راتبه عن كامل مدة العقد التي تمتد لاثني عشر شهرا تبدأ من الاول من اب وتنتهي في الحادي والثلاثين من تموز من العام التالي.

واوضحت الوزارة ان هذا العقد الموحد ساري المفعول ويشكل المرجعية القانونية التي تحكم العلاقة بين المعلم وصاحب العمل لضمان عدم ضياع حقوق الكوادر التعليمية في مختلف انحاء المملكة.

اجراءات صارمة ضد التجاوزات المالية

واكدت الوزارة انها لن تتهاون مع اي مدرسة تخالف بنود العقد الموحد او تمارس ضغوطا غير قانونية على المعلمين مثل اجبارهم على توقيع استقالات مسبقة او استرداد اجزاء من الرواتب نقدا بعد تحويلها للبنوك.

وبينت الوزارة ان التوجه نحو اتمتة العقود الالكترونية يهدف بشكل اساسي الى الحد من الممارسات المخالفة وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية بين المدارس الخاصة وكوادرها.

دور الوزارة في الرقابة والتفتيش

واضافت الوزارة ان مفتشيها ينفذون جولات تفتيشية دورية ومكثفة مع بداية كل عام دراسي للتحقق من التزام المدارس بالقوانين مشيرة الى ان منصة حماية تتيح للمعلمين تقديم شكاوى سرية في حال تعرضهم لاي انتهاك لحقوقهم العمالية.

وشددت الوزارة على انها تمتلك صلاحيات قانونية واسعة تصل الى اغلاق المؤسسة التعليمية في حال تكرار المخالفات وعدم الالتزام ببنود قانون العمل والاتفاقيات المبرمة.

توضيح حول العلاقة التعاقدية والاقساط

واشار المسؤولون في وزارة العمل الى ان دورهم يتركز حصرا على تنظيم علاقة العمل وحماية حقوق العاملين مؤكدين ان الوزارة لا تتدخل في سياسات المدارس الخاصة المتعلقة برفع الاقساط المدرسية او تحديدها.

وختمت الوزارة بالتأكيد على ان انتهاء مدة العقد لا يعني باي حال من الاحوال زوال المزايا المكتسبة للعامل بل تظل قائمة ومحمية وفقا لاحكام قانون العمل الساري.