وزارة العمل تحسم الجدل حول عقود المدارس الخاصة وتتوعد المخالفين

تاكيدات رسمية بشان عقود العمل الموحدة في القطاع التعليمي

كشفت وزارة العمل عن استمرار العمل بعقود العمل الموحدة والالكترونية الخاصة بالمدارس ورياض الاطفال نافية بشكل قاطع الانباء التي تتحدث عن الغائها او التراجع عنها. واوضحت الوزارة ان هذه العقود تاتي في اطار تنظيم العلاقة العمالية وضمان الحقوق المالية والمهنية للمعلمين والعاملين في القطاع التعليمي الخاص.

اجراءات قانونية صارمة بحق المدارس غير الملتزمة

واكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان ملحق عقد العمل الجماعي المودع رسميا لدى الوزارة يضمن سريان هذه العقود حتى منتصف عام الفين وسبعة وعشرين. وشدد على ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المؤسسات التعليمية التي تخالف التعليمات او تمتنع عن اعتماد العقود الموحدة في تعاملاتها مع الكوادر الوظيفية.

المنصة الالكترونية كمرجع اساسي للتوظيف

وبين الزيود ان اعتماد المنصة الالكترونية جاء بهدف اتمتة العقود وضبطها بشكل دقيق حيث يتوجب على المدارس ادخال بيانات العاملين واصدار العقود عبرها حصرا. واضاف ان التعديلات الاخيرة شملت رفع مدة العقد الاول لتصل الى اثني عشر شهرا بدلا من عشرة اشهر مع الزام المؤسسات بتحويل الاجور عبر البنوك او المحافظ الالكترونية لضمان الشفافية والتوثيق المالي.