تشديد الرقابة الاوروبية على المنصات الرقمية الكبرى
بدأت مرحلة جديدة من الرقابة الرقمية في الاتحاد الاوروبي بعد ان قررت المفوضية الاوروبية تصنيف خدمات شات جي بي تي وريديت وروبلوكس رسميا ضمن فئة الخدمات الرقمية الضخمة جدا. ويأتي هذا الاجراء تحت مظلة قانون الخدمات الرقمية الاوروبي الذي يستهدف المنصات واسعة الانتشار لضمان حماية المستخدمين وتقليل المخاطر المجتمعية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتفاعل الاجتماعي.
واوضحت المفوضية ان هذا القرار جاء نتيجة وصول هذه الخدمات الى عتبة 45 مليون مستخدم نشط شهريا داخل دول الاتحاد الاوروبي. وبينت ان هذه العتبة تمثل نحو 10 بالمئة من مجموع السكان الاوروبيين مما يفرض على الشركات المالكة التزامات قانونية اضافية لضمان الامتثال للمعايير الاوروبية الصارمة.
تصنيفات تقنية ومسؤوليات قانونية
وكشفت الهيئة التنظيمية عن تصنيف شات جي بي تي كـ محرك بحث الكتروني ضخم جدا في حين تم تصنيف ريديت وروبلوكس كمنصات الكترونية ضخمة جدا. واكدت ان هذا التباين في التصنيف يعكس طبيعة المهام التي تؤديها كل خدمة داخل المشهد الرقمي الاوروبي.
واضافت المفوضية ان التصنيف لا يعني الحظر بل يفرض مسؤوليات جسيمة تتعلق بتقييم المخاطر النظامية والأنظمة الخوارزمية. وبينت ان الشركات ملزمة الان باتخاذ خطوات عملية للحد من انتشار المحتوى غير القانوني وحماية المستخدمين من التأثيرات النفسية والجسدية السلبية.
الشفافية وحماية القاصرين في صلب القانون
وشددت القواعد الجديدة على ضرورة توفير شفافية اكبر في آليات التوصية والاعلانات الرقمية. واشارت الى ان القانون يمنح المستخدمين حقوقا اوسع مثل اختيار خلاصات غير مخصصة وحظر التصاميم المضللة التي قد تدفع الافراد لاتخاذ قرارات غير مدروسة.
واكدت الهيئة ان حماية القاصرين تأتي في مقدمة الاولويات. واوضحت ان روبلوكس بشكل خاص ستكون تحت مجهر الرقابة لحماية المراهقين من المحتوى غير المناسب. بينما يمتد النقاش ليشمل مسؤولية شات جي بي تي في تقديم معلومات دقيقة وآمنة للمستخدمين.
مهلة زمنية للامتثال الكامل
وبينت المفوضية ان امام هذه المنصات مهلة اربعة اشهر فقط للامتثال التام للالتزامات الجديدة. واكدت ان الشركات مطالبة الان بتقديم تقارير دورية حول ادارة المخاطر واثبات قدرتها على التأثير الايجابي في المجتمع الرقمي الاوروبي.
واضافت ان هذا التوجه يؤكد رغبة الاتحاد الاوروبي في توسيع نطاق رقابته لتشمل كافة الخدمات ذات التأثير العميق. واختتمت بأن الشركات اصبحت امام اختبار حقيقي لإدارة حجم خدماتها الكبير بما يتماشى مع الحقوق الأساسية للمواطنين الاوروبيين.
