تعزيز الشراكة الاستراتيجية لحماية حقوق الانسان
بحث امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة مع المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء معاذ المومني وفريق التنسيق الحكومي سبل تطوير العمل المشترك لترسيخ منظومة حقوق الانسان الوطنية. وركز اللقاء على توحيد الجهود بين المؤسسات الرسمية لضمان تنفيذ التوصيات الوطنية والدولية بكفاءة عالية وبما يخدم المصالح العليا للدولة.
دور المجلس في دعم السياسات الوطنية
واكد العواملة ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي يمثل حاضنة وطنية للحوار الاستراتيجي ومستشارا فاعلا للسلطات الثلاث عبر تقديم الدراسات المعمقة واوراق السياسات التي تلامس قضايا المواطنين. واوضح ان التنوع في تركيبة المجلس التي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمدنية يجعله منصة حيوية لصياغة توصيات واقعية وشاملة تساهم في تحسين البيئة الحقوقية والتشريعية.
آفاق التعاون والعمل المشترك
وبين العواملة ان المجلس يعتمد في عمله على ست لجان متخصصة تغطي مجالات حيوية كالسياسات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والبيئية والرقمنة. واضاف ان الجانبين اتفقا على تفعيل مسارات تعاون جديدة تشمل اجراء ابحاث مشتركة وتبادل الخبرات الفنية وتنظيم ورش عمل تفاعلية تهدف الى مراجعة التشريعات وضمان توافقها مع المعايير الدولية.
نتائج الاجتماع وتطلعات المستقبل
وشدد المجتمعون على اهمية ان يكون هذا اللقاء انطلاقة لشراكة مؤسسية مستدامة تدعم التزامات المملكة في ملف حقوق الانسان. واشار الطرفان الى ضرورة استمرار التنسيق لتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية وتوحيد الرؤى بما يضمن تطبيق افضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.
