تحرك برلماني عاجل لتصويب اوضاع مئات الابار الزراعية في الازرق

مسار قانوني جديد لحل ملف الابار في الازرق

عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية اجتماعا موسعا برئاسة النائب احمد الشديفات لبحث ملف الابار القائمة والمنتجة في منطقة الازرق، حيث استهدف اللقاء وضع خارطة طريق قانونية لتصويب اوضاع ما يتراوح بين 250 الى 300 بئر زراعي، مع التركيز على توحيد الاجراءات الحكومية بما يضمن الحفاظ على المخزون الجوفي وحقوق المزارعين الجادين في آن واحد.

واكد الشديفات خلال الاجتماع الذي حضره وزير الدولة للشؤون القانونية وامناء عامون لوزارات المياه والزراعة وسلطة وادي الاردن، ضرورة حسم الملف العالق منذ سنوات، مبينا ان المطلوب هو التمييز الدقيق بين الابار المنتجة التي تخدم الاقتصاد الوطني وبين التعديات على مصادر المياه، مشددا على ان تعدد المرجعيات الادارية تسبب في اعباء اضافية على المزارعين وعطل انجاز معاملاتهم القانونية.

تنسيق حكومي لمعالجة تداخل الصلاحيات

واوضح رئيس اللجنة ان معالجة هذه القضية تتطلب تنسيقا عالي المستوى بين الجهات المعنية لانهاء تداخل الاجراءات، مشيرا الى ان اللجنة ستواصل ضغطها باتجاه ايجاد مسار موحد يربط بين ملفات المياه والاراضي والزراعة لتسهيل حياة المزارعين، كما طرح تساؤلات حول كفاءة ادارة مياه اليرموك والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا اهمية دعم المزارعين في المناطق النائية وتخفيض كلف الانتاج لتعزيز تنافسية المنتج الاردني.

واشار وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة الى ان الحكومة تتابع الملف وفق التشريعات النافذة، مبينا ان لجانا ميدانية تعمل حاليا على الكشف عن الاراضي وتحديد وضعها القانوني، موضحا ان اي توجه لمنح مهل زمنية اضافية سيراعي مصلحة المزارعين الملتزمين، مع التاكيد على ان التوسع الزراعي يجب ان يظل متوازنا مع قدرة الاحواض المائية المتاحة.

مطالب المزارعين بتوحيد المرجعيات

واكد مزارعو الازرق خلال اللقاء ان التحدي الابرز يكمن في طول امد المعاملات وتضارب القرارات، مطالبين باعادة النظر في الغرامات واثمان المياه ومعالجة الفوارق بين سجلات الابار والواقع الفعلي للمستفيدين، داعين الى تشكيل لجنة مشتركة تنهي حالة الارباك التي يعيشها القطاع الزراعي في المنطقة.

وبين امين عام سلطة وادي الاردن هشام الحيصة ان تصويب اوضاع الابار مرتبط قانونيا بتصويب وضع العقارات المقامة عليها، موضحا ان السلطة تعتمد على الصور الجوية وبيانات استهلاك الكهرباء والوسائل الفنية الحديثة لاثبات قدم الابار واستخداماتها الزراعية، وذلك بهدف الوصول الى تسوية متكاملة تخدم التنمية الزراعية وتحمي الموارد المائية من الاستنزاف.