اجراءات حازمة لتنظيم سوق العمل في الاردن
كشفت وزارة العمل عن حزمة من الاجراءات الصارمة والنهائية تجاه العمالة غير الاردنية المخالفة في البلاد، مؤكدة ان كل عامل يتم ضبطه بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 ايلول سيواجه عقوبة التسفير الفوري. واوضحت الوزارة ان العقوبة لن تقتصر على الترحيل فحسب، بل ستتضمن منع العامل من العودة الى المملكة نهائيا لمدة تصل الى 5 سنوات من تاريخ صدور قرار التسفير.
تفاصيل حملات التفتيش وتصويب الاوضاع
واضاف الناطق باسم الوزارة محمد الزيود ان الفرق التفتيشية بدات بتنفيذ حملات مكثفة تغطي كافة محافظات المملكة على مدار ثلاث فترات يومية، لضمان ضبط المخالفين بدقة متناهية. وبين ان الفرق تستخدم اجهزة تقنية متطورة تتيح الكشف الفوري عن البيانات الشخصية للعمال والتحقق من وضعهم القانوني، مشددا على ان الوزارة لا تنوي تمديد المهلة الحالية الممنوحة لتصويب الاوضاع تحت اي ظرف كان.
عقوبات مالية على اصحاب العمل
واكد الزيود ان صاحب العمل الذي يستمر في تشغيل عمالة مخالفة سيتحمل تبعات قانونية ومالية جسيمة، حيث تصل الغرامة الى 800 دينار عن كل عامل مخالف. واشار الى ان هذه الخطوات تهدف بشكل اساسي الى ضبط سوق العمل وتنظيمه وفق القوانين المرعية، داعيا اصحاب العمل واصحاب المنازل الى المسارعة في توفيق اوضاع العمالة لديهم قبل انقضاء الوقت المتاح.
تسهيلات مالية واعفاءات لتصويب الاوضاع
واوضح المسؤول ان الحكومة اقرت حزمة من التسهيلات المالية التي تشمل اعفاءات بنسبة 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، بالاضافة الى اعفاء كامل من الغرامات المترتبة على عدم التجديد. وتابع ان العمال المقيدين باقامة يحصلون على اعفاء بنسبة 100 بالمئة من غرامات وزارتي العمل والداخلية، مع دفع نصف قيمة رسوم تصاريح العمل فقط لتمكينهم من الانتقال بين القطاعات الاقتصادية بكل سهولة ويسر.
تكاليف باهظة للمتخلفين عن الموعد
وشدد الزيود على ان تكلفة تصويب الاوضاع ستصبح مضاعفة بشكل كبير بعد انتهاء المهلة، حيث سيتوجب على من يرغب في الغاء اشارة التسفير دفع غرامة مالية تصل الى 5 الاف دينار. واختتم بالتأكيد ان الغاء اشارة التسفير سيخضع لطلبات رسمية ولن يتم الاستفادة من اي اعفاءات مالية سابقة، مما يجعل الالتزام بالمهلة الحالية هو الخيار الافضل والاقل تكلفة لجميع الاطراف المعنية.
