ازمة الموازنة الفرنسية وتداعياتها على الاسواق
تعيش فرنسا حالة من الترقب والحذر مع انطلاق اسبوع حاسم يجمع بين الضغوط المالية والاضطرابات السياسية، حيث بدأت الحكومة برئاسة سيباستيان لوكورنو مناقشات مكثفة حول موازنة العام المقبل في ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد، وتواجه باريس مخاوف متزايدة من تضخم الدين العام وارتفاع تكاليف الاقتراض التي وصلت الى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ عام 2008، مما يضع صناع القرار في مأزق حقيقي امام الاسواق العالمية.
واظهرت البيانات المالية الاخيرة ان عائد السندات الحكومية الفرنسية لاجل عشر سنوات سجل ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 4.1503 في المائة، وهو مؤشر يعكس قلق المستثمرين من الوضع المالي للبلاد، بينما شهدت السندات لاجل عامين ارتفاعا مماثلا لتبلغ 3.1012 في المائة، واكد المحللون ان هذه التحركات تأتي في وقت تفتقر فيه الحكومة الى مساحة كافية للمناورة بسبب ضعف النمو الاقتصادي والالتزامات المالية الكبيرة التي تم اقرارها سابقا.
تحديات الانفاق والضغوط السياسية
وكشفت التحركات الحكومية الاخيرة عن رغبة رئيس الوزراء في عقد اجتماعات مغلقة في قصر الاليزيه ومقر الامانة العامة للدفاع والامن الوطني، وذلك بهدف وضع تصور لمشروع قانون المالية الذي سيقدم نهاية شهر سبتمبر، واضافت المصادر ان هناك ضغوطا لتمويل قطاعات حيوية مثل الدفاع والداخلية والتعليم والبيئة، مع وجود مطالبات اضافية لدعم القطاع الزراعي المتضرر من التغيرات المناخية، مما يجعل تحقيق هدف العجز المالي البالغ 5 في المائة من الناتج المحلي امرا في غاية الصعوبة.
وبينت الحكومة ان خياراتها لتقليص الانفاق تواجه معارضة سياسية شرسة، حيث يسعى لوكورنو الى ترشيد الانفاق الاجتماعي واصلاح نظام الاجازات المرضية وعدم زيادة معاشات التقاعد بشكل كامل، واوضح ان هذه الخطوات تهدف الى الحفاظ على التوازن المالي، الا ان تهديدات المعارضة باسقاط الحكومة تجعل من تمرير الموازنة معركة سياسية مفتوحة قد تنتهي بحجب الثقة، خاصة مع رفض احزاب مثل فرنسا الابية والتجمع الوطني لاي اجراءات تقشفية.
الاسواق تراقب الاستقرار المالي في باريس
واكد الخبراء ان الوضع الاقتصادي الفرنسي لا يتأثر بالعوامل المحلية فحسب، بل يمتد ليشمل تقلبات اسواق الطاقة العالمية وحالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات النقدية الدولية، وشدد المستثمرون على ان ارتفاع عوائد السندات يجعل من ادوات الدخل الثابت اكثر جاذبية، مما يضع ضغوطا اضافية على الشركات الفرنسية التي تواجه بالفعل تكاليف اقتراض مرتفعة، وتظل انظار الاسواق معلقة بما ستسفر عنه المناقشات البرلمانية حول الموازنة في ظل اقتراب الاستحقاق الرئاسي.
