تاكيدات على سلامة القطاع المصرفي المصري
كشفت تقارير مصرفية حديثة عن طبيعة الاجراءات التي اعلنت عنها وزارة الخزانة الامريكية بشان فرض قيود على خدمات المراسلة المصرفية بالدولار لفرع بنك مصر في الامارات. واوضحت مصادر مطلعة ان هذا القرار التنظيمي يقتصر حصرا على المعاملات الدولارية لفرع البنك في الامارات ولا يمتد باي حال من الاحوال الى المركز الرئيسي في القاهرة او اي من فروع البنك داخل مصر.
واكد خبراء اقتصاديون ان اموال المودعين واستثمارات المصريين في بنك مصر امنة تماما ولا توجد اي مؤشرات على تاثر التحويلات المالية او العمليات المصرفية داخل الجهاز المصرفي المصري. واضافوا ان البنك المركزي المصري يطبق معايير رقابية صارمة تضمن حماية حقوق العملاء وتدعم استقرار القطاع المالي في البلاد.
نطاق محدود للاجراءات الامريكية
وبينت التحليلات ان الازمة تتعلق بمسائل امتثال مصرفي محددة تخص فروع البنك في الامارات نتيجة التعامل مع شركات يشتبه في صلتها باطراف خارجية. واوضح المختصون ان القرار لا يمثل عقوبة شاملة ضد البنك وانما هو اجراء مؤقت يستوجب الفحص والتدقيق القانوني.
واشار الخبراء الى ان البنوك الوطنية المصرية تتمتع بمتانة مالية عالية وقاعدة راسمالية قوية تمكنها من تجاوز التحديات الخارجية بكل كفاءة. واكدوا ان الثقة في البنوك المصرية لا تزال في مستوياتها المرتفعة مستدلين بحجم التحويلات المالية الكبيرة التي تصل الى البلاد بانتظام.
استراتيجية التعامل مع التطورات المصرفية
واضافت المصادر ان ادارة بنك مصر تعكف حاليا على دراسة الملاحظات الامريكية والتعاون مع الجهات الرقابية لتقديم الايضاحات اللازمة خلال المهلة المحددة. وبينت ان البنك يعمل على تفعيل بدائل مصرفية لضمان استمرار تقديم الخدمات لعملائه في الامارات عبر استخدام عملات اخرى مثل الدرهم الاماراتي او اليورو في المعاملات غير الدولارية.
وشدد البنك المركزي المصري في بيان رسمي على ان التنسيق جار مع الجانب الامريكي لمتابعة الموقف بكل دقة. واكد ان القطاع المصرفي المصري يواصل عمله بشكل طبيعي دون اي تاثيرات سلبية على المواطنين او المستثمرين في الداخل والخارج.
