تباطؤ نمو الاقتصاد التركي وارتفاع معدلات البطالة يضغطان على الاسواق

تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي في تركيا

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تراجع ملموس في وتيرة نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني، حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي زيادة بنسبة 2.3 في المائة على اساس سنوي، وهي ارقام جاءت اقل من التوقعات التي راهن عليها المحللون في وقت سابق، مما يؤكد استمرار حالة التباطؤ للربع الرابع على التوالي.

تحديات سوق العمل وارتفاع البطالة

واظهرت المعطيات الاحصائية الصادرة عن معهد الاحصاء التركي ارتفاعا في معدل البطالة بنسبة 0.5 نقطة مئوية خلال شهر يوليو، ليصل المعدل الاجمالي الى 8.1 في المائة، مما يعكس حالة من الانكماش في فرص العمل المتاحة وتراجعا في انخراط القوى العاملة داخل السوق.

مؤشرات ضعف القوى العاملة

وبينت الارقام انخفاض معدل المشاركة في سوق العمل بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليقف عند مستوى 52.5 في المائة، بينما سجل مقياس نقص الاستفادة من القوى العاملة قفزة ملحوظة بلغت 1.8 نقطة مئوية ليصل الى 30.6 في المائة، وهو ما يشير الى وجود ضغوط متزايدة على النشاط الاقتصادي في البلاد.

الضغوط المالية وتداعيات التضخم

واكد خبراء الاقتصاد ان هذه البيانات تعكس بوضوح التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد التركي، في ظل استمرار جهود السلطات للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة ومواجهة تحديات تكاليف التمويل التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الاستثمار والنمو المستدام.