تطور ايجابي في منظومة الحقوق والحريات بالاردن
كشف المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان جمال الشمايلة عن تحقيق خطوات متقدمة في مسارات حرية التعبير والممارسة السياسية والحريات المدنية في الاردن، مؤكدا ان هذه الاصلاحات باتت تشكل جزءا اصيلا من النسيج الوطني الذي انعكس ايجابا على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واوضح الشمايلة ان الدولة الاردنية تواصل تعزيز بيئة الحريات العامة وضمان حق التجمع وتشكيل الاحزاب في اطار دستوري وقانوني يحفظ كرامة الافراد ويحتكم للقضاء النزيه في حال وقوع اي تجاوزات.
التقرير السنوي يرصد تحديات العصر الرقمي والبيئة
وبين الشمايلة ان التقرير السنوي الثاني والعشرين لحالة حقوق الانسان في المملكة الذي تسلمه الملك عبدالله الثاني مؤخرا، يتناول ملفات حيوية تواكب التطورات العالمية، ومن ابرزها الفضاء الرقمي والجرائم الالكترونية وحماية البيانات الشخصية، مشيرا الى ان الحصول على المعلومات بشكل غير مشروع يعد انتهاكا صريحا يحتاج الى رقابة صارمة، حيث يجري العمل حاليا عبر مجلس متخصص لتعزيز حماية خصوصية الافراد.
تأثيرات التغير المناخي على الحقوق الاساسية
واكد الشمايلة ان التقرير سلط الضوء على التحديات المناخية العالمية وتداعياتها على الاردن، خاصة فيما يتعلق بشح المياه وارتفاع درجات الحرارة والتصحر، موضحا ان هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على الحقوق الاساسية للانسان مثل الحق في الغذاء والصحة والحياة، مع التركيز على حماية الفئات الاكثر هشاشة لا سيما الاطفال من تداعيات هذه الازمات.
حماية الفئات الاكثر احتياجا ودمج ذوي الاعاقة
واضاف ان المركز يولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مشيرا الى المبادرات الدولية التي قادها الاردن مثل اعلان عمان برلين لتعزيز دمجهم في قطاعات التعليم والصحة والعمل، وشدد على ضرورة حماية الاطفال من الاستغلال الرقمي او التجنيد غير القانوني، معربا عن متابعة المركز الحثيثة للاوضاع الانسانية الراهنة في قطاع غزة كجزء من مسؤولياته الحقوقية الشاملة.
