موديز ترفع تصنيف باكستان الائتماني وسط مؤشرات تعافي الاقتصاد

تحول ايجابي في مسار الاقتصاد الباكستاني

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لباكستان الى درجة بي3 معلنة بذلك خروجا جزئيا من نطاق المخاطر العالية التي عانى منها الاقتصاد المحلي طوال الفترة الماضية، وجاء هذا القرار مدفوعا بتحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية الكلية وانخفاض حدة الضغوط المالية والنقدية التي كانت تهدد استقرار البلاد.

واوضحت الوكالة في تقريرها ان النظرة المستقبلية للبلاد ظلت مستقرة، مبينة ان هذا التوجه يعكس توازنا دقيقا بين المكاسب الاقتصادية المحققة مؤخرا وبين التحديات الائتمانية التي لا تزال تتطلب حذرا في السياسات المالية.

عوامل دعم الاستقرار المالي

وكشفت موديز ان قدرة باكستان على تحمل اعباء الديون الخارجية شهدت تحسنا ملحوظا بفضل استقرار الاقتصاد الكلي، واضافت ان تعزيز معايير الحوكمة وانحسار مخاطر التعرض لصدمات خارجية كانا من ابرز العوامل التي دفعت نحو تحسين التصنيف الائتماني للبلاد.

وذكرت الوكالة ان هذا التحرك يمثل رسالة طمانة للمستثمرين الدوليين، مؤكدة ان تحسن التصنيف قد يسهم في خفض علاوة المخاطر المطلوبة على الديون السيادية الباكستانية ويسهل عملية الوصول الى اسواق التمويل العالمية في المستقبل.

انعكاسات الاصلاحات الاقتصادية

واظهرت البيانات الاقتصادية ان هذا القرار ياتي مكملا لخطوات مماثلة اتخذتها وكالات تصنيف دولية اخرى، واكدت ان التزام الحكومة الباكستانية ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي كان الركيزة الاساسية لهذا التعافي.

وشددت الوكالة على ان المرحلة المقبلة تتطلب استمرارية في الانضباط المالي، مبينة ان الحفاظ على وتيرة الاصلاحات وتعزيز احتياطات النقد الاجنبي سيظلان العامل الحاسم لاي ترقيات ائتمانية اضافية خلال الاشهر القادمة.