استراتيجية خليجية متكاملة لمواجهة غسل الاموال
كشف الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن توجه استراتيجي لدول المجلس نحو رفع كفاءة انظمتها الوطنية في ملف مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. واكد خلال ورشة عمل متخصصة عقدت اليوم في الرياض ان هذه الجهود تاتي في اطار حرص المنظومة الخليجية على حماية سلامة القطاعات المالية وضمان استقرار الاقتصاد في ظل التحديات الاقليمية والدولية المتسارعة.
تنسيق خليجي معايير دولية
واوضح البديوي ان الامانة العامة لمجلس التعاون تلعب دورا محوريا في تنسيق المواقف الخليجية عبر المشاركة الفاعلة في مجموعة العمل المالي الدولية والاقليمية. وبين ان هذه التحركات تهدف الى نقل الخبرات وتطوير الادوات التنظيمية والمؤسسية بما يتوافق مع اعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.
الجاهزية لعمليات التقييم المتبادل
واشار الى ان انعقاد هذه الورشة يتزامن مع مرحلة حاسمة تتمثل في الجولة الخامسة من عمليات التقييم المتبادل التي تجريها مجموعة العمل المالي. وشدد على ان هذه المرحلة تتطلب مستوى عاليا من الجاهزية والقدرة على اثبات فاعلية التدابير المطبقة ميدانيا بما يعكس التزام دول المجلس بالمتطلبات الدولية.
تعزيز المناعة الاقتصادية
واكد البديوي ان نجاح مساعي دول الخليج في محاربة هذه الانشطة غير المشروعة يعتمد بشكل اساسي على تكامل الادوار وتوحيد الفهم بين الجهات المعنية. واضاف ان العمل الخليجي المشترك يظل الضمانة الحقيقية لتعزيز مناعة الاقتصادات الوطنية والحفاظ على نزاهة الانظمة المالية امام مختلف التحديات العملية.
