امانة عمان تكثف رقابتها على اكشاك القهوة وتكشف عن حصيلة المخالفات

امانة عمان تكثف رقابتها على اكشاك القهوة وتكشف عن حصيلة المخالفات

خارطة طريق جديدة لتنظيم اكشاك القهوة في العاصمة

كشفت مديرة دائرة الرقابة الصحية والمهنية في امانة عمان الكبرى وسام ابو خلف عن وجود نحو 3700 كشك ومنشأة لبيع القهوة ضمن حدود العاصمة عمان، مؤكدة ان الامانة سجلت منذ بداية العام 309 مخالفات بحق محلات القهوة السائلة، حيث تم اتخاذ قرار بإغلاق 145 محلا منها بشكل اداري نتيجة عدم الالتزام بالضوابط المقررة.

واوضحت ابو خلف ان الاجراءات الرقابية لا تستهدف التضييق على اصحاب المهن او قطع الارزاق، بل تهدف بالدرجة الاولى الى تنظيم ممارسة المهنة بما يضمن السلامة العامة وانسيابية الحركة المرورية داخل الشوارع الحيوية في المدينة.

تحديات السلامة العامة والازمات المرورية

وبينت ان جوهر المشكلة يكمن في خروج عملية البيع من داخل حدود المنشأة المرخصة الى حرم الطريق العام، مما يضطر العمال الى التنقل بين المركبات لتقديم الطلبات، وهو سلوك يؤدي الى اعاقة مرورية وتوقف عشوائي للسيارات، فضلا عن المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها العاملون ومستخدمو الطريق.

واضافت ان وضع مجسمات او اشخاص وسط الشوارع لجذب الزبائن يعد من الممارسات الحرجة التي ترفضها الامانة، مشددة على ان استمرارية النشاط الاقتصادي يجب الا تكون على حساب سلامة المواطنين او التسبب في حوادث مرورية نتيجة التوقف المفاجئ.

الية الرقابة والامتثال للقانون

واكدت ان الامانة بدأت فعليا بتطبيق نظام جديد لتنظيم مهنة اعداد المشروبات الساخنة وبيعها، والذي يتضمن فرض غرامات مالية كأداة لضمان التزام اصحاب المحلات بالشروط الصحية والمهنية، موضحة ان عملية الرقابة تبدأ بتوجيه انذارات للمخالفين ثم المتابعة الميدانية وصولا الى الاغلاق في حال تكرار المخالفة.

واشارت الى وجود تنسيق مع الحاكم الاداري لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واخذ التعهدات لمنع تكرار التجاوزات، مؤكدة في الوقت ذاته وجود تجاوب ملموس من قبل العديد من اصحاب المحلات الذين بدأوا بتصويب اوضاعهم وفقا للمعايير المعتمدة.

نحو منظومة تنظيمية مستدامة

وتابعت ان الامانة تعمل حاليا على الانتقال من اسلوب المعالجة الميدانية المباشرة الى تطوير منظومة رقمية شاملة، تهدف الى حصر كافة المنشآت وضبط الممارسات غير المرخصة، خاصة وان بعض المنشآت المرخصة كمطاعم تمارس بيع القهوة بطريقة مخالفة لتراخيصها الاصلية.

وختمت بالتأكيد على ان الامانة ماضية في معالجة هذه الظواهر بصورة مستدامة، مع الحرص على موازنة الحقوق الاقتصادية لأصحاب الاعمال مع ضرورة الحفاظ على المشهد التنظيمي والصحي للعاصمة عمان.