قواعد تنظيمية جديدة لهيئة سوق المال التركية لضبط صناديق التحوط

هيئة سوق المال التركية تفرض قيودا جديدة على صناديق التحوط

كشفت هيئة سوق المال التركية اليوم عن حزمة من القواعد التنظيمية المحدثة التي تستهدف صناديق التحوط في خطوة ترمي إلى تعزيز الرقابة المالية والحد من المخاطر المحتملة داخل اسواق راس المال. وتاتي هذه الخطوة في اطار جهود الهيئة لضبط حركة الاستثمارات وحماية المستثمرين من التقلبات غير المحسوبة.

قيود استثمارية وضوابط لراس المال

واوضحت الهيئة ان صناديق التحوط ستخضع بموجب اللوائح الجديدة لقيود استثمارية صارمة تتعلق باسهم الطرح الحر للمصدر بناء على نسب محددة. وبينت التعليمات الجديدة ان مؤسسي الصناديق ملزمون بتقديم طلبات لزيادة راس المال النقدي بنسبة عشرة بالمائة في حال تجاوزت قيمة الصناديق التي يديرونها نصف متوسط اصولهم الخاضعة للادارة شهريا.

معايير الحوكمة ومنع تضارب المصالح

واكدت الهيئة انه لا يجوز لشركات ادارة المحافظ ان تتولى ادارة عدد من الصناديق يفوق عدد مديري المحافظ العاملين لديها لضمان الكفاءة. واضافت انه يحظر على الصندوق استثمار اكثر من عشرين بالمائة من محفظته في ادوات تصدرها جهات يسيطر عليها المدير او كبار المساهمين وذلك بهدف منع تضارب المصالح وضمان شفافية العمليات الاستثمارية.

ضوابط التنوع في المحافظ المالية

وشددت القواعد الجديدة على ضرورة تنويع الاصول حيث لا يجوز ان تتجاوز القيمة الاجمالية للاوراق المالية التي يشكل كل منها اكثر من خمسة بالمائة من المحفظة نسبة عشرين بالمائة من اجمالي قيمتها.