الاحتياطيات الاجنبية للعراق في منطقة الامان ومطالبات بتعزيز الاستقرار النقدي

استقرار الاحتياطيات الاجنبية ودورها في حماية الدينار العراقي

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن بقاء الاحتياطيات الاجنبية للعراق ضمن نطاق المستويات الامنة ماليا، مؤكدا ان هذه الارصدة تلعب دورا حيويا في تعزيز استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتعمل كصمام امان امام تقلبات السوق وتوفر التغطية اللازمة للواردات السلعية والخدمية لفترة زمنية كافية.

واوضح صالح ان تقارير صندوق النقد الدولي تشير الى ان الاحتياطيات الاجمالية تقترب من حاجز 79 مليار دولار، وهو ما يغطي نحو تسعة اشهر من الاستيرادات، مبينا ان تجاوز سقف ستة اشهر يعد مؤشرا ايجابيا على كفاءة السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي في تلبية الطلب على العملة الصعبة.

مخاطر الاعتماد على النفط وضرورة الاصلاح المالي

وبين المسؤول المالي ان انخفاض الاحتياطيات خلال الفترة الاخيرة يستوجب الحذر والمتابعة المستمرة، مشددا على ان التحدي الاكبر يكمن في الاعتماد المفرط على ايرادات النفط التي تظل عرضة لتقلبات الاسعار العالمية، مما ينعكس بشكل مباشر على تدفقات العملة الصعبة وضغوط الانفاق الحكومي.

واضاف ان الحل المستدام يتطلب خطوات عملية لضبط النفقات الجارية وتنمية الموارد المالية غير النفطية، مشيرا الى اهمية تفعيل ادوات السياسة النقدية بفاعلية لادارة السيولة وضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي على المدى الطويل.