استراتيجية الصدام: دوغ فورد يواجه ترمب
دخل رئيس وزراء مقاطعة اونتاريو دوغ فورد في مواجهة مباشرة وعنيفة مع الرئيس الاميركي دونالد ترمب على خلفية التوترات التجارية الاخيرة وفرض رسوم جمركية جديدة على كندا. كشف فورد عن حدة غضبه تجاه هذه السياسات واصفا اياها بالتهديد المباشر لمستقبل الوظائف في اقوى المقاطعات الكندية صناعيا.
واكد فورد في تصريحاته ان موقفه الصدامي ياتي ردا على الاجراءات الاميركية التي وصفها بالمجحفة معتبرا ان الدفاع عن مصالح اونتاريو يتطلب لغة حادة تتجاوز الدبلوماسية التقليدية. وبين ان استعداده لخوض المعركة السياسية حتى الحافة نابع من قناعته بان التهاون في ملف الرسوم سيؤدي الى خسائر اقتصادية فادحة يصعب تعويضها.
التكامل بين الشرطي السيئ والشرطي الجيد
واوضح مراقبون ومحللون سياسيون ان اسلوب فورد الصاخب يمنح الحكومة الفيدرالية الكندية ورقة تفاوضية غير مباشرة. واضافوا ان هذا الدور يتيح لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني البقاء في مساحة الدبلوماسي الهادئ بينما يتولى فورد دور الشرطي السيئ الذي يواجه واشنطن بلغة لا يمكن للحكومة المركزية استخدامها رسميا.
واشار خبراء في الشؤون الكندية الى ان فورد نجح في تحويل غضب الشارع الكندي الى خطاب سياسي قوي يمنحه شعبية خاصة في لحظات الازمات الوطنية. واكدوا ان قدرة فورد على رفع الصوت تهدد توازنات البيت الابيض وتجبر الادارة الاميركية على التعامل مع اصوات خارج الاطر البروتوكولية المعتادة.
تداعيات الحرب التجارية على اونتاريو
وبينت المعطيات الاقتصادية ان اونتاريو تقف في قلب العاصفة بصفتها المركز الصناعي الاول في كندا. واضاف فورد ان الحفاظ على قطاع السيارات وصناعة الصلب يعد اولوية قصوى لا تقبل المساومة مهما بلغت الضغوط السياسية او التهديدات المتبادلة.
واوضح فورد انه يرفض القبول بصفقات تجارية قد تؤدي الى تصفية الوظائف المحلية في المقاطعة. وشدد على ان تمسكه بمواقفه يعكس التزامه امام العمال والمصنعين الذين يعتمدون على استقرار التجارة العابرة للحدود لضمان استمرارية ارزاقهم.
تحول المواقف واعادة التموضع
وكشفت التطورات الاخيرة عن تحول جذري في علاقة فورد بترمب بعد ان كان في وقت سابق يظهر ميلا لسياسات الادارة الاميركية. واضاف فورد موضحا ان تلك المرحلة انتهت تماما بعد ان ادرك ان مصالح المقاطعة اصبحت هدفا مباشرا للسياسات الحمائية الاميركية.
واختتم فورد تصريحاته بالتاكيد على ان كندا ليست للبيع وان الدفاع عن السيادة الاقتصادية للبلاد يتطلب تكاتف الجهود وتجاوز الخلافات الداخلية للوقوف صفا واحدا امام التحديات الخارجية الكبرى.
