تقدم ملموس في اقرار قانون الادارة المحلية
اقر مجلس النواب الاردني في جلسته الاخيرة اثنتي عشرة مادة من مواد مشروع قانون الادارة المحلية الجديد وذلك في خطوة تهدف الى تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالبلديات والمجالس المحلية. واكدت الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي وبحضور الفريق الحكومي على اهمية هذه المواد في تنظيم العمل البلدي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
توضيح مفاهيم الناخب والمكلف
وبين نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري خلال مناقشة المواد ان الخدمات البلدية تقدم لجميع المقيمين ضمن الحدود الجغرافية للبلديات بغض النظر عن جنسياتهم مع التاكيد على ان هذه الخدمات لا تمنح المقيم غير الاردني اي حق في الانتخاب او التصويت. واوضح ان تعريف الناخب يقتصر قانونا على المواطن الاردني الذي يمتلك حق الاقتراع بينما يرتبط مفهوم المكلف بالالتزامات المالية والرسوم المستحقة للبلدية وفق اليات التجميع والتحصيل المعتمدة.
تعزيز صلاحيات المجالس البلدية
واضاف المجلس مواد جوهرية تتعلق بتشكيل المجالس البلدية ومجالس المحافظات والمجالس التنفيذية لضمان توزيع واضح للادوار والمسؤوليات. وشدد النواب على منح المجالس البلدية صلاحيات واسعة في اقرار الخطط الحضرية والعمرانية التي تشمل تنظيم استعمالات الاراضي والبنية التحتية والمرافق العامة بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تراعي حماية البيئة وجودة الحياة.
حوكمة العمل البلدي واختيار المدراء
واكد المجلس على اهمية الحوكمة في العمل البلدي من خلال وضع ضوابط واضحة لسفر رؤساء واعضاء المجالس في المهمات الرسمية لضمان استمرارية العمل وتنسيق الجهود مع الجهات المختصة. وبين النواب توافقهم على تعديل الية اختيار مدير البلدية بحيث يتم ذلك عبر عملية استقطاب مركزية تعتمد الكفاءة والشفافية مع منح المجلس البلدي المنتخب قرار التعيين النهائي لضمان الجمع بين المعايير المهنية والارادة الشعبية.
الاهداف الاستراتيجية للمشروع
واوضح ان مشروع القانون ياتي انسجاما مع مخرجات تحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي حيث يهدف الى نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي الى دور تنموي واستثماري اكثر فاعلية. واشار الى ان القانون الجديد يركز بشكل مكثف على تعزيز المساءلة والرقابة عبر الزام الادارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري ونشرها للجمهور لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الادارة المحلية.
