الحكومة العراقية تحسم الجدل بشان استقالة الزيدي ومصير حصر السلاح

موقف حاسم من بغداد بشان استقالة الزيدي

اكدت الحكومة العراقية ان رئيس الوزراء علي الزيدي مستمر في مهام عمله نافية بشكل قاطع وجود اي نية للاستقالة تحت ضغوط الفصائل المسلحة. وبينت الحكومة ان هذا الملف يتم التعامل معه وفقا للمبادئ الدستورية والقنوات القانونية المعتمدة لضمان استقرار الدولة.

التزام حكومي بسيادة القانون

واضافت الجهات الرسمية ان الزيدي ماض في تنفيذ برنامجه الحكومي الذي يركز بشكل اساسي على تعزيز هيبة الدولة وتكريس سيادة القانون في البلاد. واوضحت ان الخطوات التي اتخذت بشان حصر السلاح بيد الدولة تعد خطوات ناجزة وملزمة للمضي قدما في هذا المسار الوطني.

تحديات حصر السلاح والضغوط السياسية

واظهرت تقارير وجود تحركات اقليمية تهدف الى الضغط على القوى السياسية لعرقلة مشروع حصر السلاح وتحويله الى مجرد اطار صوري. وكشفت مصادر مطلعة ان بعض المجموعات المسلحة تضع شروطا مسبقة للتخلي عن ترسانتها تتمثل في ايجاد بدائل امنية موثوقة تضمن حماية مواقعها ونفوذها في المرحلة المقبلة.