مجلس الاعيان يقر الغاء الاستهلاكية المدنية ويعدل قانون تنظيم العمل المهني

تطورات تشريعية جديدة في الاردن بشان العمل المهني والمؤسسات الاستهلاكية

اقر مجلس الاعيان خلال جلسته اليوم الثلاثاء مشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما ورد من مجلس النواب، حيث تضمن القرار الموافقة على مواد القانون السبع مع تبني توصية مالية هامة تضمن حماية حقوق العاملين في المؤسسة وفق التشريعات العمالية النافذة بما يكفل استقرارهم الوظيفي.

واكد المجلس في سياق متصل على اهمية تنظيم سوق العمل المهني والتقني، حيث قرر اعادة مشروع قانون تنظيم العمل المهني الى مجلس النواب بعد ادخال حزمة من التعديلات الجوهرية على نصوصه، مبينا ان التعديلات تهدف الى موازنة الحقوق والواجبات للعاملين واصحاب العمل في هذا القطاع الحيوي.

تعديلات جوهرية على قانون تنظيم العمل المهني

واوضح المجلس في قراره الجديد انه تم السماح لاصحاب الخبرة المكتسبة قبل نفاذ القانون بالحصول على اجازة مزاولة المهنة دون الخضوع لاختبارات معقدة، شريطة الالتزام بالاسس التي سيحددها نظام خاص لهذه الغاية، مشددا على ان التعديلات شملت ايضا اعتماد الخبرات الموثقة من جهات رسمية خارجية كبديل معتمد لغايات منح اجازة المزاولة.

واضاف المجلس انه تم تخفيض الغرامات المالية المفروضة على العاملين المخالفين لتتراوح بين 50 و200 دينار، بينما تم تحديد غرامات تتراوح بين 200 و500 دينار على اصحاب المحال الذين يشغلون عمالا غير مجازين، وذلك في خطوة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية مع الحفاظ على الانضباط في سوق العمل المهني.

تنظيم قطاع التدريب والرقابة المهنية

وبين القانون ان محاور التنظيم تشمل منح شهادات مزاولة لخريجي مؤسسات التدريب المهني والشركات الوطنية للتشغيل والتدريب قبل انخراطهم في سوق العمل، موضحا ان وزارة العمل ستتولى مهام ترخيص مزودي الخدمة والاشراف على البرامج التدريبية واعتماد المدربين لضمان جودة المخرجات.

واشار المجلس الى ان هذا التشريع يهدف بالدرجة الاولى الى تعزيز الرقابة والتفتيش على المنشات المهنية، وضبط الاداء العام لضمان بيئة عمل محفزة ومحترفة تتوافق مع المعايير المطلوبة في قطاع المهن والتقنيات.