وزارة العمل تطلق حملة رقابية مشددة لضمان حقوق ذوي الاعاقة وتوفير الحضانات

خطة تفتيشية لتعزيز بيئة العمل

كشفت وزارة العمل عن اطلاق خطة عمل شاملة تستهدف المنشات في القطاع الخاص لضمان التزامها التام بالقوانين الناظمة لتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة وتوفير الحضانات المؤسسية للعاملين. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الوزارة لضبط سوق العمل وتوفير بيئة عمل جاذبة تدعم حقوق الفئات الاكثر احتياجا للرعاية والتمكين.

اجراءات قانونية بحق غير الملتزمين

واكد الناطق باسم الوزارة محمد الزيود ان الفرق التفتيشية ستبدا مهامها الميدانية في كافة محافظات المملكة بعد مرحلة توعوية مكثفة لاصحاب العمل حول الالتزامات القانونية المترتبة عليهم. واضاف ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات القانونية بحق المنشات المخالفة التي لا تلتزم بالنسب المقررة للتشغيل او توفير بدائل الحضانات وفقا للتشريعات السارية.

نسب تشغيل ذوي الاعاقة والحضانات

وبين الزيود ان القانون يلزم المنشات التي تضم ما بين 25 الى 50 عاملا بتشغيل شخص واحد من ذوي الاعاقة على الاقل، بينما ترتفع النسبة لتصل الى 4 بالمئة للمنشات التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 شخصا. واوضح ان التشريعات تحظر استثناء ذوي الاعاقة من فرص العمل، كما تفرض على الشركات توفير حضانات للاطفال داخل بيئة العمل او تقديم بدائل مالية او عينية مدروسة تتراوح قيمتها بين 30 الى 50 دينارا شهريا حسب مستوى الدخل.

تعزيز المشاركة في سوق العمل

وشدد الزيود على ان الهدف الاستراتيجي من هذه الاجراءات هو رفع مستوى مشاركة المراة والاشخاص ذوي الاعاقة في الاقتصاد الوطني من خلال توفير مظلة حماية متكاملة. واشار الى ان الوزارة تعتمد انظمة العمل المرن والعمل عن بعد كادوات مساندة لضمان استقرار العاملين وتحفيزهم، موضحا ان توفير الرعاية المناسبة للاطفال ينعكس بشكل مباشر على زيادة انتاجية العاملين وطمأنتهم خلال ساعات الدوام الرسمي.