مرونة الاقتصاد الاردني في مواجهة الازمات
كشف منتدى الاستراتيجيات الاردني عن قدرة متميزة للاقتصاد الوطني في الحفاظ على توازنه رغم الضغوط الجيوسياسية التي تفرضها الاوضاع الاقليمية. واظهرت التحليلات ان المملكة نجحت في تثبيت معدلات النمو الاقتصادي وضبط مستويات التضخم ضمن نطاق مستقر مما يعكس كفاءة السياسات المالية والنقدية المتبعة.
مؤشرات النمو والسياسة النقدية
واوضح المنتدى ان الاقتصاد الاردني حافظ على مساره الايجابي خلال مراحل الاصلاح الاقتصادي حيث سجلت معدلات النمو استقرارا ملحوظا تراوح بين مستويات قياسية بعد مرحلة التعافي. وبينت المعطيات ان سياسة ربط الدينار بالدولار الى جانب الادارة الحصيفة للاحتياطيات الاجنبية لعبت دورا محوريا في كبح جماح التضخم العالمي وضمان استقرار الاسعار داخل السوق المحلي.
تعزيز الايرادات والافاق المستقبلية
واكد التقرير ان الحكومة حققت تقدما ملموسا في تعبئة الايرادات المحلية وتنمية الحصيلة الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. واضاف ان المشاريع الاستراتيجية القادمة تمثل فرصة جوهرية لاختبار قدرة الاقتصاد على تحقيق الاستدامة المالية. واشار الى ان الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية ستكون ركيزة اساسية لرفع الانتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
