تحرك برلماني ايراني لفرض رسوم على السفن في مضيق هرمز

تطورات جديدة في ادارة الملاحة بمضيق هرمز

كشفت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني عن خطوة تشريعية جديدة تتيح فرض رسوم مالية على السفن العابرة لمضيق هرمز. واوضحت اللجنة ان هذا القرار ياتي في اطار مشروع قانون يهدف الى تنظيم الخدمات المقدمة للسفن المارة في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وبين المتحدث باسم اللجنة حسن قشقاوي ان الرسوم لا تستهدف عملية المرور بحد ذاتها وانما تتعلق بخدمات فنية ولوجستية محددة تشمل عمليات الملاحة والبيئة والتزود بالوقود وخدمات التامين والسلامة البحرية.

تفاصيل مشروع القانون الجديد

واكد قشقاوي ان طهران تسعى من خلال هذا التحرك الى تقنين الخدمات التي تقدمها للسفن المسموح لها بالعبور. واضاف ان التحصيل المالي لهذه الخدمات يمكن ان يتم بالريال الايراني او باي عملة اجنبية اخرى تحددها السلطات المعنية. وشدد على ان البند القانوني لا يضع نسبة مئوية ثابتة من قيمة الشحنات التي تحملها السفن وانما يركز على تكلفة الخدمات المباشرة التي توفرها ايران للسفن العابرة في ظل ظروف الملاحة الخاصة.

مفاوضات اقليمية وتجاذبات دولية

واظهرت التحركات الاخيرة وجود نقاشات مكثفة بين طهران ومسقط حول ترتيبات فنية جديدة لادارة حركة السفن في الممر المائي. واوضحت مصادر مطلعة ان الجانبين تبادلا خرائط ومقترحات لمسارات مؤقتة تهدف الى التوفيق بين السيادة الايرانية وحرية الملاحة الدولية. واضافت التقارير ان طهران طرحت فكرة مسار اوسط لتجاوز الخلافات المتعلقة بالمسارات الجنوبية القريبة من المياه العمانية.

الموقف الايراني من القواعد الدولية

وبين قشقاوي في توضيحه ان القواعد الدولية للملاحة البحرية تعترف بحقوق الدول الساحلية في حماية امنها وسيادتها الوطنية. واكد ان ايران تستند في توجهاتها الجديدة الى ضرورة عدم انتهاك حقوق الدول المشاطئة للمضيق. واضاف ان طهران تربط استقرار الاوضاع في الممر المائي بملفات اوسع تشمل رفع القيود الاقتصادية واستئناف صادرات النفط الايرانية. وشدد على ان اي ترتيبات مستقبلية في مضيق هرمز ستظل خاضعة لتقييم دقيق يضمن مصالح ايران الاستراتيجية في المنطقة.