تعزيز التكامل الوطني لتحويل التوصيات الحقوقية الى واقع ملموس
عقد المركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعا تنسيقيا رفيع المستوى بهدف بناء شراكة استراتيجية مستدامة، حيث ركز اللقاء على وضع اطر عملية تضمن تفعيل ومتابعة التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمركز، وذلك في خطوة تهدف الى الانتقال من مرحلة رصد التحديات الى مرحلة التنفيذ الفعلي للسياسات العامة.
مسارات عمل مشتركة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
واكدت رئيسة مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحاج حسن ان هذا التعاون يمثل منعطفا هاما في العمل المؤسسي، موضحة ان التقرير السنوي للمركز يعد مرجعية وطنية اساسية تتضمن قضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر كالحق في العمل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واضافت الحاج حسن ان الشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي تتيح ربط البعد الحقوقي بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، مما يساعد في بلورة مقترحات قابلة للتطبيق وقياس الاثر على ارض الواقع.
تفعيل دور المؤسسات في رسم السياسات
وبين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي ان التكامل بين خبرات المركز في مجال حقوق الانسان وخبرات المجلس في التحليل الاقتصادي سيسهم في تحويل التوصيات الى حلول عملية، مشيرا الى ان التعاون سيتضمن دراسة التوصيات واعداد اوراق سياسات مشتركة تدعم عملية صنع القرار الوطني.
وتابع شتيوي ان اللقاء اسس لمسار مؤسسي دائم يهدف الى تحسين جودة التشريعات والسياسات العامة بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
خارطة طريق لضمان التنفيذ والمتابعة
واوضح امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة ان التوجه الجديد يركز على تحويل التوصيات من اطارها النظري الى مسارات تنفيذية واضحة، مؤكدا اهمية الاستفادة من ادوات الرصد الميداني التي يمتلكها المركز الوطني لحقوق الانسان لتوجيه عمل المجلس وتطوير رؤاه.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة تتولى صياغة خارطة طريق تتضمن تحديد الاولويات والبرامج والانشطة المشتركة، مع التركيز على تعزيز التشبيك بين لجان المؤسستين لضمان الاستفادة القصوى من الدراسات والتقارير المتاحة في دعم جهود الاصلاح والتنمية.
