حوافز استثمارية واعدة في قانون المصادر الطبيعية الجديد بالاردن

تسهيلات غير مسبوقة لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين

يتجه الاردن نحو احداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار بقطاع المصادر الطبيعية عبر مشروع قانون معدل يهدف الى تحفيز التنقيب عن النفط والغاز والمعادن. وكشف المشروع عن حزمة واسعة من الحوافز التي تشمل اعفاءات ضريبية وجمركية سخية للمستثمرين، الى جانب توفير اراضي الخزينة ببدلات ايجار رمزية لتشجيع اقامة المشاريع الحيوية.

واضاف المشروع هيكلية جديدة عبر استحداث صندوق خاص لدعم الاستكشاف والتنمية المجتمعية، والذي سيمول من عوائد اتفاقيات التعدين والإنتاج. وبينت النصوص القانونية الجديدة ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمان عوائد تنموية ملموسة للمجتمعات المحلية المحيطة بمواقع الاستخراج.

مسارات قانونية واضحة للاستثمار والتنقيب

واكدت التعديلات على تنظيم دقيق لمراحل العمل منذ لحظة الاستكشاف وصولا الى الإنتاج والتسويق. وشدد المشروع على ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، موضحا ان الشركات المتعاقدة ملزمة بتقديم خطط شاملة لإعادة تأهيل المواقع وتطبيق معايير الحوكمة المؤسسية والاجتماعية.

واوضح المشروع استبدال مصطلح المعادن الاستراتيجية بمفهوم العناصر الحرجة، وهو ما يعكس توجها استراتيجيا نحو التركيز على المعادن ذات القيمة الاقتصادية العالية. واضاف ان الخارطة التعدينية والهيدروكربونية ستكون المرجع الأساسي للمستثمرين للتعرف على الفرص المتاحة في مختلف مناطق المملكة.

عقوبات رادعة وضمانات للاستدامة

وتابع المشروع في تفصيل الجوانب التنظيمية، حيث اقر عقوبات حازمة قد تصل الى الحبس وغرامات مالية مرتفعة لكل من يمارس انشطة التعدين خارج الإطار القانوني. وبين ان الهدف من هذه العقوبات هو حماية الثروات الوطنية وضمان سير العمل وفق اتفاقيات تنقيب واضحة وموثقة.

واضاف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة في لقاءات تشاورية مع القطاع الخاص، ان هذه التعديلات تأتي لتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة استغلال المصادر الطبيعية. واكد ان الوزارة تسعى من خلال هذه التشريعات الى تمكين قطاع التعدين ليكون رافدا رئيسيا للنمو الاقتصادي الوطني وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.