واقع الدين الاميركي الجديد
سجل الدين العام الفيدرالي في الولايات المتحدة قفزة تاريخية بتخطيه حاجز 40 تريليون دولار للمرة الاولى في تاريخ البلاد، وهو رقم يعكس سرعة الاقتراض وتزايد تكاليف خدمة الديون في اكبر اقتصاد بالعالم. واظهرت البيانات ان وتيرة تراكم هذه الالتزامات تسارعت بشكل ملحوظ، حيث اضيفت نحو تريليون دولار الى رصيد الدين خلال خمسة اشهر فقط، وسط توقعات بوصول عجز الموازنة الى مستويات قياسية بنهاية السنة المالية الحالية.
اسباب تفاقم الازمة المالية
وبين المحللون ان السبب الرئيسي وراء هذا التضخم المستمر في الدين يعود الى استمرار انفاق الحكومة بمعدلات تفوق ايراداتها الضريبية، مما يضطرها الى سد الفجوة عبر الاقتراض المستمر. واوضحت التقارير ان هذا المسار تشكل عبر عقود نتيجة سياسات خفض الضرائب وزيادة الانفاق، الى جانب الاعباء الكبيرة الناجمة عن برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، مع تزايد اعداد المتقاعدين من جيل طفرة المواليد.
مخاطر تزايد تكاليف الفائدة
واكد الخبراء ان المشكلة الحقيقية لا تكمن في حجم الرقم بحد ذاته بقدر ما تتعلق بقدرة الاقتصاد على تحمل تكاليف الفائدة المتصاعدة. واضافوا ان مدفوعات الفائدة باتت تستهلك جزءا كبيرا من الموازنة العامة، حيث تضاعفت تكلفة خدمة الدين اكثر من ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الاخيرة، وهو ما يحول الاموال من قطاعات التنمية والاستثمار الى سداد الديون السابقة.
تأثيرات السندات على الاسواق العالمية
وذكر المتابعون للشأن الاقتصادي ان سندات الخزانة الاميركية تعد مرجعا اساسيا لتسعير الاقتراض في الاسواق العالمية، مما يعني ان اي ارتفاع في عوائدها يؤدي تلقائيا الى زيادة تكاليف التمويل للشركات والافراد حول العالم. وكشفت التحليلات ان المستثمرين يطلبون حاليا عوائد اعلى نتيجة مخاوف من استمرار التضخم واتساع فجوة العجز، مما يضع ضغوطا اضافية على وزارة الخزانة الاميركية.
مستقبل الاقتصاد الاميركي
وبينت الوزارة في وقت سابق انها تسعى للتدخل عبر عمليات اعادة شراء السندات طويلة الاجل لدعم السيولة وتهدئة تقلبات الاسواق، الا ان هذه الادوات تظل حلولا مؤقتة امام التحديات الهيكلية. وشدد الخبراء على ان المسار المستقبلي يعتمد بشكل كلي على قدرة الاقتصاد على النمو بوتيرة تتجاوز نمو الدين، والا فان تكلفة الاقتراض قد تتحول الى عبء مالي طويل الامد يضغط على كافة مفاصل الاقتصاد والسياسة المالية في الولايات المتحدة.
