استكمال مناقشة قانون الادارة المحلية
يواصل مجلس النواب اليوم في جلسة تشريعية مكثفة مناقشة بنود مشروع قانون الادارة المحلية وذلك بدءا من المادة 36 من اصل 70 مادة يتضمنها التشريع الجديد. وياتي هذا التحرك البرلماني في اعقاب اقرار المجلس لـ 35 مادة خلال الجلسات الماضية ضمن خطوات متسارعة لانجاز القانون.
اهداف مشروع القانون الجديد
واكدت المصادر ان مشروع القانون ينسجم بشكل مباشر مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي. وبينت الحكومة ان القانون يهدف الى تعزيز حوكمة قطاع الادارة المحلية وربطه بالتنمية المستدامة مع توسيع المشاركة المجتمعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
تعزيز المساءلة والادوار التنفيذية
واوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ان التشريع المقترح لا يفرض اي اعباء مالية اضافية على المواطنين فيما يخص الرسوم او الضرائب. واضاف ان القانون يعمل على الفصل بين ادوار المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والجهاز التنفيذي كجهة تنفيذية مما يمنع التداخل في الصلاحيات ويعزز مبدا المساءلة والرقابة.
تطوير العمل البلدي والتنموي
وذكر نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية ان الحكومة حريصة على تحويل البلديات من دورها الخدمي التقليدي الى دور تنموي واستثماري اكثر فاعلية. وشدد على اهمية الخطط الاستراتيجية والحضرية التي تركز على اولويات المواطنين وتساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتثبيت السكان في مناطقهم من خلال توزيع عادل للموارد والخدمات.
ضمانات النزاهة والاداء
وكشفت النقاشات النيابية عن اهمية التعديلات التي تضمن استمرار المسار الديمقراطي عبر الانتخاب المباشر لرؤساء واعضاء المجالس البلدية. واكد رئيس اللجنة الادارية النيابية ان التعديلات الجديدة توازن بين احترام ارادة الناخبين وبين وجود ادوات رقابية صارمة لمعالجة اي تقصير او مخالفات ادارية قد تحدث في العمل البلدي.
