البرلمان يقر قانون تنظيم العمل المهني بتعديلات جديدة

تعديلات قانون تنظيم العمل المهني تدخل حيز التنفيذ

حسم مجلس النواب الجدل حول مشروع قانون تنظيم العمل المهني، حيث وافق المجلس في جلسته المنعقدة اليوم على التعديلات التي وردت من مجلس الاعيان، لتصبح بذلك التشريعات الناظمة للقطاع المهني والتقني جاهزة للمرحلة المقبلة. ويهدف هذا القرار الى ضبط سوق العمل المهني ورفع كفاءة العاملين فيه من خلال اطار قانوني ينظم مزاولة المهن المختلفة.

تيسير اجراءات الحصول على رخص المزاولة

واوضح المجلس ان التعديلات التي اقرها الاعيان تركز على منح اصحاب الخبرات السابقة حق الحصول على اجازة مزاولة المهنة مباشرة دون الخضوع لاختبارات معقدة، وذلك وفق اسس تنظيمية سيحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية. وبينت التعديلات كذلك اعتماد الخبرات الموثقة من جهات رسمية خارجية كبديل معتمد لغايات منح اجازة المزاولة، مما يسهل على الكفاءات الوطنية والوافدة الاندماج في سوق العمل المحلي.

خفض الغرامات المالية للمخالفين

وشددت النصوص الجديدة على تخفيض قيمة الغرامات المالية المترتبة على ممارسة المهنة دون ترخيص، لتتراوح بين 50 و200 دينار للعامل، بينما وضعت غرامات تتراوح بين 200 و500 دينار على اصحاب المحال الذين يشغلون عمالا غير مجازين، وذلك في خطوة تهدف الى موازنة العقوبات مع طبيعة المخالفات المهنية.

محاور تنظيم سوق التدريب المهني

واكد القانون ان المظلة التشريعية الجديدة تغطي ثلاثة محاور رئيسية، اولها منح شهادات مزاولة لخريجي مؤسسات التدريب المهني والشركات الوطنية والخاصة قبل انخراطهم في العمل، وثانيها ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني من قبل وزارة العمل، وثالثها اعتماد برامج التدريب والمدربين لضمان جودة المخرجات التعليمية والمهنية. واضافت النصوص ان وزارة العمل ستتولى دور الرقابة والاشراف الكامل على هذه العمليات لضمان بيئة عمل محفزة ومنظمة.