استفزاز جديد من بن غفير باعلان بناء منشأة لتنفيذ عقوبة الاعدام بحق الفلسطينيين

تصعيد اسرائيلي يثير غضبا دوليا واسعا

كشف وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير عن خطوات عملية لتنفيذ عقوبة الاعدام بحق الفلسطينيين المدانين بجرائم مصنفة تحت بند الارهاب، متباهيا ببدء اعمال بناء موقع مخصص لعمليات الشنق داخل احد السجون. واظهرت المشاهد التي نشرها الوزير المتطرف عمليات وضع اساسات لمنشأة جديدة، زاعما انها تأتي تنفيذا للوعود التي قطعها بتشديد ظروف احتجاز الاسرى الفلسطينيين واقرار عقوبات قاسية بحقهم.

تمييز قانوني وملاحقة قضائية

واوضح بن غفير ان هذه المنشأة ستكون مجهزة بمقصورات خاصة تتيح لعائلات الضحايا متابعة تنفيذ احكام الاعدام، مع استثناء واضح للمتطرفين اليهود الذين يرتكبون جرائم مماثلة من هذا القانون. وشدد على ان التشريع الجديد الذي اقره الكنيست يلزم المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الاعدام كخيار وحيد في قضايا معينة، وهو ما يراه حقوقيون تكريسا لنظام الفصل العنصري والتمييز القانوني الصارخ ضد الفلسطينيين.

ادانات اممية ودولية متصاعدة

واكدت تقارير حقوقية دولية ان هذه الخطوات تقوض الضمانات الاساسية للمحاكمة العادلة وتعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي، حيث قوبلت هذه التصريحات والممارسات بموجة استنكار عالمية واسعة. وبين الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان خطاب بن غفير يمثل تجريدا للبشر من انسانيتهم، بينما وصفته جهات دبلوماسية اوروبية بالامر غير المقبول وغير الانساني الذي يهدد استقرار المنطقة.

سجل حافل بالتحريض

واضافت المصادر ان بن غفير، الذي يمتلك تاريخا طويلا من التحريض العنصري والادانات القضائية، يواصل دفع اجندة متطرفة تشمل ايضا دعوات لسياسات القتل العقابي في غزة. واشار مراقبون الى ان هذه الممارسات تاتي في وقت تشهد فيه الساحة الدولية غضبا متزايدا تجاه السياسات الاسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني في مناطق حساسة مثل مجمع E1، مما يعزز العزلة الدولية للحكومة الاسرائيلية الحالية.