تعديلات مرتقبة على انظمة الطاقة المتجددة في الاردن لخفض التكاليف

تحركات نيابية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة

كشفت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عن وجود توجهات جادة لإجراء تعديلات جوهرية على الأنظمة والتعليمات الناظمة لقطاع الطاقة المتجددة في الأردن، وذلك بهدف تعزيز الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية عن مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.

واضاف رئيس اللجنة أيمن أبو هنية أن من أبرز ملامح هذه التعديلات خفض كلفة نقل الكهرباء لتصبح دينارا واحدا بدلا من دينارين لكل كيلوواط، مع رفع سقف القدرة المسموح بها للقطاعات لتتراوح بين 4 إلى 5 ميغاواط بدلا من ميغاواط واحد، مما يسهم في دعم المنشآت التي تواجه تكاليف تشغيلية مرتفعة مثل المستشفيات والقطاعات الصناعية والزراعية.

تعزيز أمن الطاقة وتحقيق العدالة

وبين أبو هنية أن أمن الطاقة يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصادي، مشددا على ضرورة العمل على خفض الفواتير الكهربائية التي تعد من بين الأعلى في المنطقة، وأكد أن اللجنة تجري مباحثات مستمرة مع الحكومة لإعادة النظر في شرائح التعرفة الكهربائية بما يحقق عدالة أكبر للمواطنين في ظل وصول مديونية المشتركين لشركات الكهرباء إلى مستويات مرتفعة تتطلب حلولا جذرية.

دور صندوق الطاقة المتجددة في دعم المواطنين

وأوضح مدير صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة رسمي حمزة أن الصندوق يواصل تنفيذ خططه التمويلية بالاعتماد على المنح الدولية والمساهمات الحكومية، مشيرا إلى أن ميزانية المشاريع المقررة تصل إلى 21 مليون دينار، حيث يتم تنفيذ البرامج وفق معايير دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واكد حمزة أن الصندوق يعتمد على منصة إلكترونية مرتبطة بتطبيق سند والجهات الرسمية للتحقق من أهلية المتقدمين، مبينا أن نسب الدعم تتفاوت لتصل في بعض الحالات إلى 100 بالمئة للأسر الفقيرة، مع تحديد سقف دخل شهري يبلغ 1500 دينار للاستفادة من هذه النوافذ التمويلية المنتشرة في كافة محافظات المملكة.