الاردن يطلق مشروع الناقل الوطني للمياه باستثمارات تتجاوز 6 مليار دولار

الاردن يطلق مشروع الناقل الوطني للمياه باستثمارات تتجاوز 6 مليار دولار

انطلاقة استراتيجية لتعزيز الامن المائي في الاردن

شهدت المملكة الاردنية الهاشمية خطوة مفصلية في مسار تعزيز الامن المائي الوطني، حيث جرى توقيع الاتفاقية النهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه، وذلك بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي المنعقد في منطقة البحر الميت. يمثل هذا المشروع الاستراتيجي ركيزة اساسية لتنويع مصادر المياه ورفع كفاءة التزويد المائي، بتكلفة اجمالية تصل الى نحو 6.6 مليار دولار، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ مشاريع كبرى تخدم الاجيال القادمة.

تفاصيل الشراكة والتمويل الدولي للمشروع

واكد وزير المياه والري رائد ابو السعود خلال مراسم التوقيع، ان الاتفاقية تمت مع تحالف شركتي ميريديام وسويز العالميتين، حيث تتولى ميريديام دور المطور والراعي الرئيسي، بينما تعمل سويز كشريك فني وتشغيلي للمشروع. واضاف ان هذا الانجاز يأتي تتويجا لجهود مكثفة، لا سيما بعد وضع حجر الاساس للمشروع في العقبة بتكليف ملكي، مما يجعله احد اضخم المشاريع في تاريخ المملكة التنموي.

هيكلية التمويل ودور البنوك المحلية والدولية

وبينت الوثائق المالية للمشروع ان حجم التمويل الضخم يشارك فيه تحالف واسع من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والمحلية، حيث تساهم جهات مثل البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الاوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، اضافة الى صندوق المناخ الاخضر ووكالات تنمية دولية اخرى، بمبالغ مالية كبيرة. واوضح المسؤولون ان تحالف البنوك الاردنية بقيادة بنك الاسكان وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي يلعب دورا محوريا في تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع الحيوي.

اهداف المشروع والجدوى الاقتصادية

وشدد القائمون على المشروع ان الهدف الجوهري يتمثل في توفير 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه الشرب المحلاة من خليج العقبة، وهو ما يغطي نحو 40 بالمئة من احتياجات المملكة المائية. واظهرت الدراسات ان المشروع يتضمن خطا ناقلا يمتد بطول 417 كيلومترا من العقبة الى عمان، مع انظمة ضخ متطورة ومرافق للطاقة الشمسية لتوليد 300 ميغاواط، مما يسهم في رفع حصة الفرد من المياه وتحسين واقع التزويد المائي بشكل ملموس في كافة المحافظات.

نموذج العمل ومستقبل التزويد المائي

وكشفت الحكومة ان المشروع ينفذ وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية المعروف بـ BOT، حيث ستنتقل ملكية المشروع بالكامل للدولة الاردنية بعد مرور 26 عاما من بدء التشغيل الفعلي. واختتم المسؤولون بالتأكيد على ان هذا المشروع لا يقتصر على كونه بنية تحتية للمياه فحسب، بل هو محرك اقتصادي سيسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة وتوفير ديمومة مائية تدعم الخطط التنموية الشاملة للسنوات المقبلة.