البنك المركزي المصري يقرر تثبيت اسعار الفائدة في خطوة استراتيجية جديدة

استقرار السياسة النقدية في مصر

اتخذ البنك المركزي المصري قرارا حاسما يقضي بالابقاء على اسعار الفائدة الرئيسية دون اي تغيير يذكر وذلك خلال اجتماعه الاخير للجنة السياسة النقدية. وجاء هذا التحرك ليثبت سعر عائد الايداع لليلة واحدة عند مستوى تسعة عشر بالمائة بينما استقر سعر الاقراض لليلة واحدة عند عشرين بالمائة.

واوضح البنك في بيان رسمي له ان هذه الخطوة تاتي في اطار حرص السلطات النقدية على موازنة التطورات المتلاحقة في معدلات التضخم مع الحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي في البلاد. واضافت لجنة السياسة النقدية ان استمرار السياسة النقدية الحالية يهدف بشكل اساسي الى استيعاب الاوضاع المالية الراهنة والتعامل مع مستجدات السوق المحلي.

ابعاد القرار الاقتصادي

وبين المحللون ان هذا التوجه يعكس رغبة البنك في توخي الحذر والحيطة تجاه الضغوط التضخمية التي لا تزال تشكل تحديا امام الاقتصاد الوطني. واكدت التقارير الاقتصادية ان استقرار الفائدة يمثل رسالة طمأنة للاسواق في ظل المتغيرات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف التمويل والنمو الاستثماري.