وزير العمل يبحث مع غرف صناعة اربد والزرقاء حلول تحديات القطاع الصناعي

تعزيز الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الصناعي

بحث وزير العمل اليوم آليات دعم القطاع الصناعي في محافظات اربد والزرقاء والمفرق وذلك في لقاء موسع ضم قيادات القطاع الصناعي وعددا من المستثمرين بحضور لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. يهدف هذا التحرك الحكومي الى ملامسة احتياجات المصانع بشكل مباشر وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين لضمان استمرار دوران عجلة الانتاج الوطني.

واكد وزير العمل خلال الاجتماع ان الوزارة تضع على سلم اولوياتها تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص مع التشديد على اهمية توفير بيئات عمل آمنة وصحية لكافة العاملين. مبينا ان الالتزام بنسب تشغيل العمالة الاردنية يمثل ركيزة اساسية في منظومة العمل التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مختلف المنشآت الصناعية.

تطوير سوق العمل والرقابة القانونية

واوضح الوزير ان اجهزة التفتيش في الوزارة تواصل مهامها الرقابية لضمان تطبيق احكام قانون العمل خاصة في قطاع الالبسة والمحيكات الذي يعد رافدا حيويا للصادرات الاردنية. مشيرا الى ان الوزارة حريصة على حماية حقوق العمال وضمان سير العمل وفق المعايير القانونية المعتمدة.

وشدد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على الدور المحوري لوزارة العمل في تنظيم سوق العمل من خلال التعاون الوثيق مع الغرف الصناعية. واضاف ان الجهود المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تهدف الى تمكين المستثمرين من توسيع اعمالهم وتجاوز التحديات الراهنة.

وبين رؤساء غرف صناعة اربد والزرقاء خلال اللقاء ابرز المطالب التي تهم اصحاب العمل في مصانعهم. واختتم اللقاء بتوجيهات وزارية مباشرة للمدراء المعنيين بضرورة فتح قنوات تواصل دائمة مع المستثمرين لحل كافة الملفات العالقة وفق الاطر القانونية لضمان ديمومة الاستثمارات.