تحرك استباقي من وزارة الخزانة لخفض تكاليف الاقتراض
كشف وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت عن توجه جديد لوزارته يهدف الى تعزيز التدخل في اسواق السندات الحكومية، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الاجل التي باتت تشكل عبئا على الادارة الامريكية. واظهرت البيانات الاخيرة ان الخزانة تعتزم توسيع نطاق برنامجها لإعادة شراء الديون بشكل مكثف، وهي خطوة جاءت عقب وصول عائد السندات الامريكية لاجل 30 عاما الى مستويات قياسية لم تشهدها الاسواق منذ عقدين.
تفاصيل الخطة الجديدة وتأثيرها على الاسواق
واوضحت وزارة الخزانة ان الحد الاقصى لمشترياتها من السندات التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عاما سيرتفع الى 4 مليارات دولار لكل عملية، بعد ان كان مقتصرا على ملياري دولار فقط. واضاف مراقبون ان هذه الخطوة انعكست بشكل فوري على الاسواق المالية، حيث شهدت عوائد السندات تراجعا ملحوظا بينما سجلت الاسهم الامريكية ارتفاعات ايجابية عقب صدور القرار.
بيسنت والادوات غير التقليدية في ادارة الاقتصاد
وبين المحللون ان هذه التحركات تعكس شخصية بيسنت كوزير خزانة يمتلك خبرة عميقة في صناديق التحوط، ولا يتوانى عن استخدام ادوات غير تقليدية للتأثير في مسارات الاصول والعملات. واكد بيسنت في مناسبات سابقة رغبته في خفض عوائد السندات لتقليص تكاليف الرهن العقاري والاقتراض، رغم التحديات الكبيرة التي يفرضها عجز الموازنة الذي لا يزال يتجاوز المستهدفات طويلة الاجل.
هل تنجح الخزانة في منافسة الاحتياطي الفيدرالي؟
وشدد خبراء ماليون على ان هذه الخطوات تثير تساؤلات حول الدور المتصاعد لوزارة الخزانة في توجيه ظروف الائتمان، وهو ميدان كان يعد تقليديا من اختصاص الاحتياطي الفيدرالي. واضافوا ان بيسنت يتبع نهجا مختلفا من خلال اعادة شراء السندات القائمة بدلا من توسيع الميزانية العمومية للفيدرالي، في محاولة لتخفيف الضغوط عن منحنى العائد وحماية السوق من تقلبات التضخم المستمرة.
توقعات ومخاوف بشأن مستقبل التدخلات
واوضح المحللون ان فعالية هذه التدخلات لا تزال محل شك لدى الكثير من المستثمرين، خاصة في ظل ضخامة حجم الدين العام الامريكي وحاجة الحكومة المستمرة للتمويل. واشاروا الى ان زيادة عمليات اعادة الشراء قد تكون بمثابة هدنة مؤقتة للسوق، بينما يبقى التحدي الحقيقي متمثلا في قدرة هذه السياسات على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية والنمو المستمر في معدلات الدين القائم.
