نمو قياسي في مؤشرات الصناعة الاردنية
كشف رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير عن تحقيق القطاع الصناعي تحولات جذرية في مؤشراته الاقتصادية الرئيسية خلال السنوات الاخيرة مما رسخ مكانته كركيزة اساسية لدعم الاقتصاد الوطني. واوضح الجغبير ان القيمة المضافة للصناعة شهدت ارتفاعا ملحوظا لتبلغ نحو 9.9 مليار دينار مقارنة بـ 8 مليارات دينار في السابق مع نمو في حجم الانتاج الصناعي ليصل الى 20 مليار دينار.
طفرة في الصادرات وتوسع القاعدة التصديرية
وبين الجغبير ان الصادرات الصناعية حققت قفزة تاريخية تجاوزت نسبتها 90 بالمئة لتصل الى 8.9 مليار دينار بعد ان كانت 4.7 مليار دينار. واضاف ان هذا النمو ترافق مع توسع استراتيجي في الاسواق التصديرية حيث ارتفع عدد الاسواق التي تستقبل المنتجات الاردنية بقيمة تتجاوز مليون دينار الى 93 سوقا دولية.
محرك رئيسي للتشغيل
واكد الجغبير ان القطاع الصناعي نجح في استحداث 56 الف فرصة عمل جديدة منذ عام 2022 ليصل اجمالي العاملين في هذا القطاع الى 274 الف عامل وعاملة. واشار الى ان عام 2025 وحده شهد توفير 16.6 الف وظيفة جديدة مما يعكس الدور المحوري للصناعة في مواجهة تحديات البطالة ودعم سوق العمل.
تجاوز التحديات الاقليمية
ولفت الجغبير الى ان هذه الانجازات تحققت رغم الظروف الاستثنائية والتوترات الاقليمية وازمات سلاسل التوريد العالمية. وشدد على ان مرونة الصناعة الاردنية وقدرتها على التكيف مكنتها من مواصلة الانتاج والتصدير والحفاظ على استقرار العمليات الانتاجية.
دعم ملكي وشراكة فاعلة
واكد الجغبير ان الاهتمام الملكي المستمر وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني كانا المحرك الاول لهذا التطور الصناعي. واضاف ان الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص اسفرت عن قرارات داعمة شملت تخفيض كلف الطاقة وتقديم حوافز استثمارية وتطوير برامج دعم استفادت منها اكثر من 1200 شركة صناعية.
الصناعة في قلب رؤية التحديث
وبين الجغبير ان القطاع الصناعي يمثل جوهر رؤية التحديث الاقتصادي خلال العقد المقبل مع التركيز على ترسيخ الاردن كمركز اقليمي رائد للصناعة والتصدير. واكد ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الجهود لرفع القيمة المضافة وجذب استثمارات نوعية بما يحقق الاهداف الوطنية الطموحة.
