واقع الدين العام الامريكي الجديد
كشفت بيانات رسمية حديثة عن تسجيل الدين الحكومي الامريكي مستوى تاريخيا غير مسبوق بتخطيه حاجز 40 تريليون دولار. واظهرت ارقام وزارة الخزانة ان هذا الرقم الضخم يعكس مسارا تصاعديا حادا للاقتراض الحكومي في ظل استمرار الفجوة بين النفقات والايرادات.
واوضحت التقارير ان هذا الدين يتوزع بين اوراق مالية يحتفظ بها الجمهور من مستثمرين ومؤسسات دولية واجنبية وبين حسابات وهيئات حكومية داخلية تستثمر في صناديق فدرالية مثل الضمان الاجتماعي.
محطات التضخم في مديونية واشنطن
وبينت التحليلات الاقتصادية ان وتيرة الاقتراض تسارعت بشكل لافت خلال السنوات الاخيرة نتيجة تداعيات الازمات العالمية والسياسات المالية المتبعة. واضاف الخبراء ان العجز السنوي المتراكم لتمويل الميزانية الفدرالية كان المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع الذي تضاعف مقارنة بمستويات ما قبل عام 2017.
وذكرت البيانات ان فترات الازمات الاقتصادية العالمية شهدت قفزات نوعية في الانفاق الفدرالي لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية. واكدت التقارير ان استمرار الانفاق بمعدلات تتجاوز الموارد الضريبية يضع ضغوطا اضافية على المالية العامة للبلاد.
عبء فوائد الدين وتوقعات المستقبل
واظهرت مؤشرات وزارة الخزانة ان فاتورة الفوائد على الدين العام اصبحت تشكل عبئا متزايدا على الميزانية. واضافت البيانات ان صافي مدفوعات الفوائد تجاوزت بالفعل حجم الانفاق العسكري السنوي مما يمثل تحديا هيكليا لصناع القرار في واشنطن.
واوضح مكتب محاسبة الحكومة ان المسار المالي الحالي يفتقر للاستدامة على المدى الطويل في ظل توقعات بارتفاع نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي. وشدد المسؤولون على ان تأجيل الاصلاحات المالية سيزيد من صعوبة اتخاذ القرارات الاقتصادية الحاسمة في المستقبل.
